أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة بناء جهاز الشرطة وثيقتها الثانية متضمنة تصورا لإعادة بناء جهاز الشرطة المدنية بحيث تلعب دورها الدستوري في حماية المواطنين وإعادة الأمن المفقود إلى الشارع وحملت الوثيقة اسم «شرطة مصر لشعب مصر».
وأعلنت المبادرة وثيقتها في مؤتمر صحفي عقد بمركز إعداد القادة، ظهر الاثنين، وتتألف المبادرة من مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وضباط بائتلاف «ضباط ولكن شرفاء».
وتضمنت الوثيقة عدة اقتراحات، بعضها عاجل وبعضها آجل، وتتضمن الإجراءات المقترحة العاجلة نقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات بعيداً عن وزارة الداخلية، واقتصار دور الشرطة على تأمين اللجان من الخارج، وفصل الأمن الوطني عن وزارة الداخلية، وتطهير الجهاز من «القيادات والعناصر المتورطة في جرائم ضد الشعب».
وقالت غادة شاهبندر، عضو مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء والنائب العام ووزارة العدل، تسلموا الوثيقة قبل 9 أيام، وأضافت:«حتى الآن لم تتلق المبادرة الوطنية رداً».
وتابعت :«المبادرة وجهت دعوة لوزير الداخلية لحضور المؤتمر وتلقت اتصالا من مكتبه يعد بمحاولة الحضور، وانتهى المؤتمر دون حضور أي ممثل عن الوزارة»، ولفتت إلى أن توقيت إطلاق الوثيقة يأتي «وسط تطورات واسعة على الساحة الأمنية، منها صدور مدونة السلوك للعمل الشرطي، وزيادة التحركات الاحتجاجية لأمناء الشرطة، التي تتفق في مجملها مع ما تطرحه الوثيقة، وهذه التطورات تعكس عمق المشكلة التي يعاني منها المواطن وجهاز الشرطة معاً».
وحول أداء الوزارة ما بعد الثورة، قالت شاهبندر إن «الأشهر التسع الماضية لم تشهد خطوات حقيقية أو جادة لإعادة هيكلة أو حتى إصلاح جهاز الشرطة، مما يشير لعدم وجود إرادة سياسية للإصلاح».
ورفضت غادة شاهبندر ومعها د. محمد محفوظ مؤسس المبادرة وعضو ائتلاف ضباط لكن شرفاء، فكرة أن ضيق الوقت يمنع تنفيذ بعض الإجراءات العاجلة المطروحة فى المبادرة وأهمها إنهاء وجود قطاع الإشراف على الانتخابات التابع لجهاز الشرطة.
وقالت شهبندر:« الإجراء المقترح لا يحتاج إلى وقت فالشرطة ستستمر فى تأمين اللجان ولكن إلغاء هذا القطاع أو نقله ليتبع اللجنة الخاصة باللجنة العليا للانتخابات سيضمن خطوة جديدة في تطهير وزارة الداخلية» وأضافت الناشطة الحقوقية أن اختيار وزارة الداخلية لنفس الشخص الذي مثلها في اللجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات الماضية ومن بينها كارثة انتخابات 2010 ليمثلها فى اللجنة خلال انتخابات 2011 يشير بأصابع الاتهام إلى الوزارة، خاصة وانه تم تمديد فترة خدمة هذا الشخص (اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات) ليدل على عدم وجود نية للتغيير».
وقال الدكتور محمد محفوظ عضو ائتلاف ضباط ولكن شرفاء إن «ما حدث في انتخابات 2010 خلال عضوية أبو القمصان أحد الأسباب الرئيسية لقيام الثورة»، مطالباً «بفصل إدارة الانتخابات عن وزارة الداخلية».
وأضاف أن الشرطة «كانت تعانى قبل الثورة من القمع الوظيفي وصارت تعانى بعد الثورة من التسيب الوظيفي»، مؤكدا أن الوزارة «صارت تسمح بهذا التسيب خوفا من ثورة ضباط وأفراد الشرطة عليها، كما أن هناك تعمداً في إطلاق التسيب الشرطي حتى يخاف المواطن ويكفر بالثورة ويستسلم للنظام» ونبه محفوظ:«لو أرادت وزارة الداخلية العودة إلى عهدها قبل الثورة، فأهلاً باللجان الشعبية، ولا نريد داخلية بهذه الطريقة، ولن نسمح لتعود إلى ما كانت تمارسه من انتهاكات لحقوق المواطنين».
وطالبت الوثيقة بوقف الضباط والأفراد المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين، عن ممارسة أعمالهم، حتى صدور أحكام قضائية بحقهم، بالإضافة لوقف جميع الشرطيين المتهمين بالتعذيب، والتحقيق معهم، وعدم إعادة المدانين منهم إلى العمل بالوزارة.
وتضمنت الوثيقة مطالب بتفعيل إجراءات جديدة للرقابة على جهاز الشرطة، منها الرقابة البرلمانية، ورقابة منظمات المجتمع المدني، وذلك يشمل أيضا الأقسام وأماكن الاحتجاز التابعة لها، بينما تتضمن الاجراءات طويلة الأمد، مراجعة التوصيف الوظيفى لجهاز الشرطة بحيث يجرى التأكيد على مدنيتها ورفع كفاءة الجهاز الشرطى وتحسين الاحوال المعيشية لضباط وافراد الشرطة ووقف إحالتهم كأفراد مدنيين للمحاكم العسكرية وإسناد حقيبة الوزارة إلى سياسيين.
