قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال «المصري-البرتغالي» المشترك، الذي يمثل حلقة الوصل في دعم وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كل من مصر والبرتغال.
أخبار متعلقة
وأضاف «قابيل»، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع أوجاستو سانتوس سيلفا، وزير الخارجية البرتغالي، الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، أن مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات سياسية وثيقة تمهد لإحداث تطور إيجابي في مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حراكًا اقتصاديًا مكثفًا بين البلدين، خاصة بعد نجاح منتدى الأعمال «المصري-البرتغالي» المشترك، الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، الجمعة، أنه تم خلال اللقاء استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات البرتغالية للسوق المصرية ومستقبل التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء مادلينا فيشر، سفيرة البرتغال بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وقال «قابيل»: إن «اللقاء استعرض نتائج منتدى الأعمال (المصري-البرتغالي)، الذي شارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين وكبار المسؤولين بالبلدين، الذي تم خلاله استعراض فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، بما يسهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف أنه «تم تناول أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بالبلدين»، لافتًا إلى أنه تم استعراض إمكانية إيفاد وفد من ممثلي الصناعات النسيجية المصرية لزيارة البرتغال، للوقوف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بدولة البرتغال.
ولفت «قابيل» إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة معدلات التبادل التجاري وتذليل العقبات التي قد تواجه التدفقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين علاقات متوازنة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 154.8 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، منها 76 مليون دولار صادرات مصرية للسوق البرتغالية، و78.8 مليون دولار واردات من البرتغال.
وقال «قابيل»: إن «برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة حالياً ساهم في مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي، وتقليل عجز الميزان التجاري بنسبة 37%، وتقليل عجز الموازنة، وتقليل معدلات البطالة، وزيادة معدلات النمو الصناعي ونمو الناتج القومي الإجمالي».
وأشار «قابيل» إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات البرتغالية بالسوق المصرية للاستفادة من الميزات التنافسية الضخمة المتاحة به حاليا، التي تشمل حزم الحوافز الضخمة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، والعمالة المؤهلة وبأسعار تنافسية، لافتًا إلى ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
من جانبه، أكد أوجاستو سانتوس سيلفا، وزير الخارجية البرتغالي، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى مع مصر باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تحسناً في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أن الشركات البرتغالية تولي اهتماما كبيرا لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، لافتًا إلى أن هناك فرصًا ضخمة لإقامة استثمارات مشتركة في مصر، خاصةً في ظل حزم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، لاسيما في مجالات الجلود والسيارات والطاقة، حيث تعتبر مصر أكبر مصدر للجلود للبرتغال في العالم بحصة سوقية تبلغ 50% من احتياجات البرتغال من الجلود.
وأوضح «سيلفا» أن بلاده ترحب بعودة السياحة المصرية إلى مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية كأحد أهم المقاصد السياحية في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة الحالية، خاصة في مجالات السياحة والبنية التحتية والتدريب الفني والمهني والطاقة وريادة الأعمال وتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات.
وأضاف أن «البرتغال تمتلك خبرات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة»، مشيرا إلى أن إحدى الشركات البرتغالية الرائدة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية تدرس حالياً إنشاء مشروع جديد بالسوق المصرية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ونقل الخبرات البرتغالية في هذا المجال إلى مصر.
ووجه «سيلفا» الدعوة لمجتمع الأعمال المصري للمشاركة في منتدى لشبونة لريادة الأعمال، الذي يعقد بالعاصمة البرتغالية لشبونة، الشهر المقبل، خاصة أن البرتغال تعد إحدى أهم الدول في مجال ريادة الأعمال، حيث تضم لشبونة وحدها 50 حاضنة متخصصة في ريادة الأعمال، مشيراً إلى إمكانية نقل الخبرات البرتغالية في مجال ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال إلى مصر.
من جانبها، أشارت مادلينا فيشر، سفيرة البرتغال بالقاهرة، إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات وجمعيات رجال الأعمال البرتغالية العاملة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية، أبدت رغبتها في القيام بزيارات إلى مصر لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في هذه المجالات، لافتة إلى ترحيب بلادها باستقبال بعثات لرجال أعمال مصريين لاستعراض فرص التعاون المشترك بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة.
