قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة نقص كروت شحن الهاتف المحمول، أوشكت على الانتهاء بعد 3 أسابيع من الارتباك الذى سيطر على السوق، وأن الشركات ضخت كميات كبيرة من الكروت لتعويض العجز وملاحقة زيادة الطلب عليها، منذ قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات زيادة أسعار خدمات المحمول فى 29 سبتمبر الماضى.
وأضاف أن قرار «قومى تنظيم الاتصالات» أدى إلى اختفاء الكروت وقلة المعروض، وخلق سوقا سوداء موازية، فى ظل استغلال عدد من التجار للأزمة وبيع الكروت المتواجدة لديهم بأسعار مرتفعة، لعدم تطبيق الزيادة المطبقة عليها، والحصول على نفس قيمة الكارت طبقا للنظام الجديد.
وتابع «سعيد» أن شركات المحمول منحت التجار مهلة، عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة لكروت الشحن، لبيع المخزون القديم من الكروت حتى لا يتعرضوا لخسائر ضخمة، إلا أن بعض التجار استغل تلك المهلة فى بيع الكروت القديمة بأسعار أعلى من قيمتها كثيرا. وقررت الشركات إلغاء الرصيد القديم الموجود على كروت الشحن الموجودة بالسوق قبل يوم 29 سبتمبر ومحاسبة الكروت القديمة بالنظام الجديد.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قرر أواخر سبتمبر الماضى خفض قيمة كروت الشحن بنسبة 30% مقابل بيعها بنفس السعر المطبوع بالشبكات الأربع، ليصبح الكارت فئة الـ5 جنيهات بسعر بيع 5 جنيهات، والرصيد المتاح 3.5 جنيه، وكارت الـ10 جنيهات بسعر بيع 10 جنيهات، والرصيد المتاح 7 جنيهات، وكارت 100 جنيه بسعر بيع 100 جنيه، وبرصيد متاح 70 جنيها.
وطالب الجهاز عملاء شركات المحمول بعدم شراء كروت شحن المحمول بغير الأسعار المقررة من الجهاز والمدونة على الكارت، لافتا إلى أن هذه الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ومصاريف التشغيل.
وناشد المستخدمين ضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات خاصة بالبيع عن طريق الاتصال برقم خدمة الجمهور 155.
