حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 26 أبريل المقبل للحكم فى طعن بطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة إلى الشركة المملوكة للوليد بن طلال، وهى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى، مستنداً فيها إلى مخالفة هذا التخصيص قانون المناقصات والمزايدات، حيث إنه تم بالأمر المباشر دون عرض هذه الأراضى فى المزايدة العلنية. صدر القرار برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
أخبار متعلقة
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها ببطلان عقد البيع ووصفته بأنه عقد «إذعان» لا تملك فيه الحكومة المصرية أى سلطة على قطعة من أراضيها، كما أنه خالف جميع نصوص القانون.
