قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه قد تم عقد اجتماعين للفنيين والوفود المساعدة بحضور الوزراء، إلى جانب عقد اجتماعين للوزراء فقط لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالي بشأن سد النهضة، موضحًا أنه تم الاتفاق على عقد لقاء في وقت «قريب» على المستوى الوزاري لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية والوصول إلى توافق حولها.
أخبار متعلقة
وأضاف «الإمام»، أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، أكد أن زيارة الموقع الخاص بسد النهضة أتاحت الفرصة للتعرف على مستجدات التطور الإنشائي للمشروع على أرض الواقع، مؤكدا أن تلك الخطوة تتطلب بالضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اختتام المناقشات الخاصة بالتقرير الاستهلالي واعتماده، وذلك لتمكين المكتب الاستشاري الفرنسي من إنجاز الدراسات المطلوبة في الوقت المناسب.
وأكد الوزير حرص مصر ورغبتها القوية في التحرك العاجل واتخاذ إجراءات جادة من جانب الدول الثلاث لتفادى العقبات وإزالة القلق بصدد التأخر في تنفيذ الدراسات المشتركة التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، والتي تم الاتفاق عليها بين رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان في إعلان المبادئ، والتي تقضي بضرورة وحتمية استكمال الدراسات المشتركة في غضون الإطار الزمني المتفق عليه.
وأشار عبدالعاطي إلى أن متابعة الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية الوطنية قد أوضحت أنه بالرغم من تناول ومناقشة جميع المسائل العالقة على المستوى الفني، إلا أنه حتى الآن لم تتمكن الدول من الوصول إلى التوافق المطلوب بشأن بعض المسائل الهامة، وقد كان هذا هو المبرر وراء طلب مصر عقد اجتماع وزاري في مايو 2017، حرصاً على التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بشأن تلك الأمور العالقة، وبالتالي تجنب التأخير في تنفيذ الدراسات التي تم توقيع عقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي في سبتمبر 2016 لتنفيذها، وتقرر البدء فيها في 15 فبراير 2017، والتي ما زال الخلاف قائماً حول تقريرها الاستهلالي. مؤكدا ثقته في حرص الدول الثلاث على تجنب مزيد من التأخير في عمل الاستشاري.
وأكد بيان وزارة الري أن مشاركة مصر في اجتماع اليوم تأتـى عن عزم صادق على حل نقاط الخلاف، وتمكين المكتب الاستشاري من تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الدراستين، وبما يمهد الطريق أمام الدول الثلاث لاستخدام نتائج الدراستين للاتفاق على أول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ. مشيراً إلى أن الموافقة على الاقتراح المصري السابق بقبول مشروع التقرير الاستهلالي مع التوضيحات التي تهدف إلى تحسين جودة التقرير وضمان التنفيذ الكامل لوثائق العقد في مجملها يمكن أن يدفع قدما استكمال الدراسات المشتركة.
ومن جانبه، توجه سيلشي بيكليه وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي بالشكر لأعضاء اللجنة الفنية من الدول الثلاث لجهودهم في إعداد الدراسات الفنية الموصى بها، موضحا أن زيارة موقع سد النهضة تعتبر خطوة «تاريخية» حيث تفتح المزيد من الفرص للحوار والشفافية وتبادل المعلومات، مؤكداً التزام إثيوبيا الكامل بتبادل المعلومات ذات الصلة مع مصر والسودان، وأن عقد هذا الاجتماع وزيارة السد يمثل خطوة جديدة مغايرة لما درجت عليه علاقات الدول فيما سبق، وأن الدول نجحت في خلق ساحة للحوار ودعم التفاهم.
وأكد التزام إثيوبيا بمبادئ عدم التسبب في ضرر ملموس والانتفاع العادل والتعاون، وأيضا المبادئ الواردة في إعلان المبادئ وبشكل خاص ما يتعلق بالملء الأول للسد وتشغيله.
ومن جانبه، أوضح السيد معتز موسى، وزير المياه والكهرباء السوداني، أن الدول الثلاث تعي أن نهر النيل الأزرق يربط بين شعوبهم ويدعم مسارهم التنموي، مشيرا إلى أن فرص التعاون بين دول الحوض أكثر من فرص الخلاف وبما يدعو الدول إلى التركيز على التعاون وحل الخلافات فيما يتعلق بالتقرير الاستهلالي والمضي قدما نحو التوافق على مخرجات الدراسات المزمعة .
وقال الوزير السوداني إن وجود اختلافات وتحديات ليس أمراً شاذاُ فيما يتعلق بالمصالح والتنمية وإدارة موارد المياه في دولنا، حيث يمكنها أن تفتح فرصا للتقارب والتعاون والتكامل الاقتصادي، وأكد التزام السودان بالتعاون داعيا إلى ضرورة دعم العمل الفني الذي يتم من خلال الخبراء الفنيين بصدد سد النهضة، داعيا الوزراء إلى إلى التركيز على الاتفاق على الخلافات الرئيسية وترك التفاصيل للخبراء، وأضاف: «دعونا نجعل خبرة سد النهضة نموذجا للمحاكاة كممارسة جيدة على المستويين الإقليمي والدولي» .
