يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان الاربعاء مؤتمراً صحفياً لعرض نتائج لجنة التحقيقات وتقصى الحقائق، التى أنشأها المجلس للوقوف على التجاوزات والانتهاكات التى تمت ضد المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وعلمت «المصرى اليوم» أن أزمة وقعت داخل لجنة تقصى الحقائق خلال كتابة التقرير بشأن تحديد الجهة المسؤولة عن وقائع إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين فى التحرير والمعادى وعدد من مراكز وأقسام الشرطة، حيث ثبت استخدام أسلحة تعمل بالليزر فى بعض الحالات، وهى الأسلحة التى لا تحملها الشرطة عادة.
كما أكدت مصادر باللجنة أن التحقيقات، وفق شهود عيان، أثبتت تورط عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد العمال و3 نواب من أعضاء الحزب الوطنى عن دوائر الهرم وشبرا والوايلى ضمن المشاركين فى التحريض على العنف ضد المتظاهرين فى «موقعة الجمل».
وقال محمد فائق، رئيس لجنة تقصى الحقائق لـ«المصرى اليوم»، إن لجنة التحقيقات، التى ضمت الدكتور فؤاد رياض ومنى ذوالفقار وجورجيت قللينى وابتسام حبيب - قامت بالتحقيق فى وقائع استعمال العنف ضد المتظاهرين خاصةً طريقة القتل وتعمد إطلاق الرصاص الحى فى مناطق القلب والرأس بالمخالفة للمواثيق الدولية التى تعتبر أن استهداف تلك المناطق فى الجسد يقع تحت جريمة القتل العمد.
وأشار «فائق» إلى أن اللجنة ضمت باحثاً ومحامياً وقامت بالتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدنى، التى أصبحت شريكة فى التقرير من خلال شهود العيان، ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حول تورط شخصيات ومسؤولين فى الدولة فى التحريض على قتل المتظاهرين فى أحداث 2 فبراير المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الجمل»، رافضاً ذكر تلك الأسماء. ونبه «فائق» إلى أن التقرير تضمن حصرا لأعداد الشهداء والمصابين الذين تم إحصاؤهم داخل المستشفيات وبلغوا نحو 685 شهيداً، وأكثر من 5 آلاف مصاب فى أحداث الاحتجاجات، مشيراً إلى أنه لم يتم حصر جميع المصابين نظراً لعدم ذهاب بعضهم إلى المستشفيات.
