أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال كل من الشيخ عبدالله بن على آل ثان والشيخ سلطان بن سحيم وانتهاك حرمة أملاكهما الخاصة.
وشددت الجمعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، على أنه ينبغي احترام حق الملكية لهؤلاء الأشخاص الذين لهم رأي مخالف لسياسة الحكومة القطرية، مؤكدة أهمية ضمان حقوق من يعمل لديهما وعدم تعريضهم للأذى، وضمان تواصلهم مع ذويهم.
وأضافت الجمعية أن اتخاذ إجراءات عقابية تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أشخاص أو ضد من يعمل لديهم بسبب مواقفهم السياسية من الأزمة القطرية أمر يخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.