تصاعدت حدة التوتر بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية إثر إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شروطًا جديدة للتعامل والتفاوض مع حكومة الوحدة الفلسطينية، ورفضت الرئاسة الفلسطينية وحركتا «فتح» و«حماس» الشروط الإسرائيلية، وأعلنت الحركتان الاستمرار فى تطبيق اتفاق المصالحة.
أخبار متعلقة
وقرر المجلس الوزارى المصغر للحكومة الإسرائيلية عدم إجراء أى مفاوضات مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية إلا بعد نزع سلاح كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلح لحركة «حماس»، واعتراف الحركة بإسرائيل، واستعادة الجنود المختفين من غزة، كما اشترط «سيطرة أمنية كاملة للسلطة الفلسطينية على غزة، بما فى ذلك المعابر ومنع التهريب، واستمرار مكافحة البنية التحتية لـ(حماس) فى الضفة عبر السلطة وأجهزتها، وقطع (حماس) علاقاتها مع إيران».
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن المصالحة مصلحة عليا، وإن أى ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمى الفلسطينى.
وأكدت حركة «فتح» التزامها الكامل بما ورد فى «اتفاق القاهرة»، الموقع مع «حماس»، وشددت على أن الحكومة الفلسطينية تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق بنود المصالحة بحسب ما ينص الاتفاق، وبجداولها الزمنية المحددة، وحذرت من «أى عبث بتخريب جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى الساعية لطى صفحة الانقسام الفلسطينى»، وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى الفلسطينى، أحمد بحر، إن استمرار الإجراءات الانتقامية بحق غزة يعرقل جهود المصالحة.
وقالت «حماس» إن الشروط الإسرائيلية «محاولة يائسة لتخريب جهود المصالحة»، وأضافت الحركة أن الاحتلال الإسرائيلى سيدفع ثمن حرية جنوده فى غزة «بكل وسيلة وتحت أى مطرقة فى صفقة تكسر المعايير فى احتفال وطنى مهيب».
