شن المشاركون فى المؤتمر العالمى الثالث للإفتاء، الذى نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الأربعاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى- هجوماً عنيفاً على أصحاب الفتاوى الشاذة والغريبة، التى تثير الجدل والبلبلة فى المجتمعات الإسلامية، مثل معاشرة الزوج زوجته بعد وفاتها وغيرها من الفتاوى الشاذة. وطالب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، مجلس النواب بسن قانون لضبط الفتوى وتحديد مصادرها ومعاقبة المخالفين.
أخبار متعلقة
وقال «شومان» فى كلمته ضمن فعاليات المؤتمر، الذى يعقد تحت عنوان «دور الفتوى فى استقرار المجتمعات»، بمشاركة وفود من العلماء والمفتين من 63 دولة، ويختتم أعماله اليوم، إن كتب الشريعة الإسلامية لا توجد بها فتوى تبيح نكاح البهائم، وتحدى أن يكون فى كتب التراث التى تحارب كل يوم فقيه أو متفقه يقول بجواز نكاح البهائم.
وطالب مجلس النواب بأن يصدر «تشريعًا ينظم الفتوى ويحدد مصدرها، ومواصفات المفتى واختصاصاته، وتوقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين، إن أردنا القضاء الحقيقى على عشوائية الفتوى فى المجتمع المصرى».
وتابع: «اللواط لم يقل بحله إلا الشواذ المنحرفون، لكنه ليس من الزنا ولا يعنى ذلك أنه حلال، وأنه لا ينبغى تداول مثل هذه الفتاوى وتناقلها بين الناس، لأنها تنشر القلاقل فى المجتمعات، والفتاوى غير المنضبطة تهدد السلم المجتمعى».
وقال: «الإفتاء إحدى أهم الوسائل لنشر وتبليغ الأحكام الشرعية التى تنضبط بها حركة الحياة، فالفتوى فى طبيعتها وأصلها بيان لحكم الله فى الواقع، وبمثابة إخبار عن الله سبحانه وتعالى، أو عن رسوله صلى الله عليه وسلـم، بأن أمرًا ما يحلُّ أو يحرُم، وقد عظَّمَ ربُّ العالمين أمرها، وجعل إطلاق الأحكام بالحل والحرمة دون دليل أو برهان من الكذب على الله تعالى.
وأوصى الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال
كلمته، بألا يعمل بالفتوى إلا من يعلم أنه سيقف بين يدى الله تعالى ليُسأل عمَّا قال، أو كتب أو عمل.
وأضاف أنه تجرى مناقشات حاليا لإصدار قانون بمنع غير المتخصصين من التصدى للفتوى.
