موقع اقتصادي بريطاني يكشف الآثار الهائلة للمقاطعة على اقتصاد قطر

كشف موقع «ذا ماركت موجل»، الاقتصادي البريطاني، الآثار الكبيرة للمقاطعة العربية التي فرضتها السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر على قطر بسبب دعمها للإرهاب.

وقال الموقع في تقرير حمل عنوان «هل تحتج قطر كثيرًا؟»، إنه كلما طال أمد المواجهة بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي فإن جاذبية الدوحة للمستثمرين الخارجيين تقل، وتثار التساؤلات حول وضعها كمركز اقتصادي إقليمي.

وأضاف الموقع أن ذلك يمثل ضربة قوية لدولة استثمرت مليارات الدولارات في الأصول الرئيسية، من فرق رياضية إلى عقارات فاخرة إلى رعاية للأحداث الكبيرة، وتأطير كل ذلك في محاولة لـ«تنويع الاقتصاد».

وأشار الموقع إلى أن الحكومة القطرية أجبرت على البحث عن طرق مختلفة لملء خزاناتها، وان الآفاق الاقتصادية لدولة قطر انخفضت بسبب انخفاض أسعار البترول والغاز الطبيعي.

وأوضح الموقع أن «دعم الدوحة للإرهاب» والتهم التي توجه إليها ثؤثر سلبيا على جهودها لجذب المستثمرين.

وعلى أية حال، وبالنظر إلى الأثر الاقتصادي الهائل للمقاطعة، فإن تكتيكات الاستثمار في قطر - وعلى نطاق أوسع، محاولاتها الرامية إلى وضع نفسها على الصعيد الدولي - ستضطر قريبا إلى إعادة التفكير بشكل كبير.

وفقا للبيانات الأخيرة، فقد كلفت المقاطعة قطر بالفعل 38.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي في شهرين فقط.

وكانت قطر تعاني بالفعل من انكماش اقتصادي بسبب انخفاض أسعار الطاقة. مع الصعوبات الإضافية للأزمة الدبلوماسية، وجاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في قطر عند 0.6٪. ومن المتوقع الآن أن يتسع الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة فقط في السنة الكاملة - وهو أدنى معدل نمو منذ عام 1995.

وتعد هذه الأرقام المتعثرة أحد أسباب قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض درجة الائتمان في قطر من مستقر إلى سلبي في يوليو الاضي، حيث أدى احتمال حدوث مواجهة مع جيرانها إلى تفاقم التوقعات.

وفي الشهر التالي، أكدت تقييمات ستاندرد آند بورز العالمية التوقعات السلبية على المدى الطويل والقصير.

وهناك شقوق أخرى تظهر في الاقتصاد تزداد صعوبة في طرحها، مما يثير مسألة ما إذا كانت ستؤدي إلى ضرر طويل الأجل.

وتوقع التقرير أن تبيع قطر بعض الأصول ردا على فقدان الأعمال في البلدان المجاورة، كلما استمر النزاع.

وظهرت أدلة ملموسة أخرى الأثر الاقتصادي للمقاطعة في أوائل أكتوبر، عندما بلغت البورصة القطرية أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات، مع شعور القطاع المصرفي بألم شديد. وعلى العموم، فقد فقد المؤشر القطري 18٪ منذ 5 يونيو، وهو اليوم الذي بدأ فيه الحصار.

وفي الوقت نفسه، فإن استراتيجية قطر للاستجابة للضغوط الخارجية تضر بها أكثر من ذلك، فلم تكتف الحكومة بتجاهل الأخبار الاقتصادية المدمرة فحسب، ولكنها رفضت أيضا الـ13 مطلبًا التي عرضها عليها جيرانها لإنهاء النزاع.

وربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو سعي الدوحة إلى تقارب أعمق مع إيران، حيث استضاف وزير الخارجية لبحث جهود التعاون في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن استعاد العلاقات الدبلوماسية في أغسطس.

وفي حين أن المصالحة ليست مفاجئة نظرا لملكيتها المشتركة لحقل الغاز البحري حقل الشمال الذي يمثل 60٪ من عائدات الأصول القطرية، إلا أن هذه التحركات لا تؤدي إلا إلى زيادة ترسيخ العلاقات المتوترة مع الدوحة والاعتماد على سخاء الاقتصادي الإيراني بشكل أكبر من أي وقت مضى.

وفي الوقت نفسه، كلما طال أمد الحصار، وتجاهلت قطر المزيد من التهم بدعم الجماعات المتطرفة دون إبداء دلائل على حسن النية، وكلما طال أمد الآثار الاقتصادية - فإن المزيد من الأضرار ستلحق بحلم الدوحة بأن تصبح مركزا دوليا للاستثمار.

وكلما أدركت الدوحة أن مستقبلها الاقتصادي لا يعتمد على المراوغة بل على الحفاظ على علاقات صحية وتجارية مع جيرانها، كلما كان ذلك أفضل.