سمحت السلطات الإسرائيلية بزيادة مساحة الإبحار جزئيا أمام صيادي الأسماك في قطاع غزة ابتداء من الأربعاء على أن يستمر ذلك لمدة شهرين.
أخبار متعلقة
وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، في بيان صحفي، توسيع مساحة الصيد البحرية في جنوب قطاع غزة ابتداء من اليوم من ستة إلى تسعة أميال.
وقال ادرعي إن الخطوة تأتي لتوسيع النشاطات في مجال الصيد البحري الذي يأتي في المقام الثاني من ناحية أهميته لاقتصاد قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة.
وأضاف أنه «سيتم تطبيق القرار بشرط أن يتم احترام التفاهمات الأمنية من قبل الصيادين الفلسطينيين وأنه لن يتم السماح بخرق المساحات المتفق عليها وسيتم التعامل بحزم مع أي خرق».
في المقابل، قلل نقيب الصيادين في غزة نزار عياش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، من تأثير القرار الإسرائيلي إيجابا لتحسين أوضاع الصيادين وزيادة إنتاجهم.
وقال عياش إن القرار الإسرائيلي محدود المساحة والتأثير بحيث يقتصر على قبالة شاطئ البحر من وادي غزة وسط القطاع وحتى الحدود المصرية أقصى جنوب القطاع الساحلي.
وأضاف أن المنطقة المذكورة أغلبها صخرية ولا يتكاثر فيها وجود الأسماك كما تهدد بتلف شباك الصيد ما يجعل مردود القرار محدودا على الصيادين وإنتاجهم في قطاع غزة.
ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة نحو أربعة آلاف صياد يعملون على ما يزيد من 700 مركب، فيما يعتاش من صيد وبيع الأسماك نحو 70 ألف فلسطيني بحسب عياش.
وأوضح أن صيادي الأسماك في غزة يواجهون مصاعب كبيرة بفعل القيود الإسرائيلية والمطلوب تمكينهم من الإبحار لأكثر من 12 ميلا بحريا لضمان تحسين وتيرة عملهم وزيادة إنتاجهم.
وبحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين إسرائيل الفلسطينيين الذي تم توقيعه في عام 1993 من المفترض أن يسمح لصيادي غزة بالإبحار لنحو 20 ميلا بحريا من الساحل.
لكن بعد أن فرضت إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة اثر سيطرة حركة «حماس» على الأوضاع فيه منتصف عام 2007 فرضت إسرائيل حدا يتراوح بين ثلاثة وستة أميال بحرية فقط لعمل الصيادين.
