تعقد الشعبة العامة للمخابز اجتماعا طارئًا الأربعاء بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لاتخاذ قرار موحد حول رفض وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تحقيق مطالب أصحاب المخابز، فيما يخص زيادة تكلفة إنتاج الخبز وتعديل عقود الإنتاج، وإسقاط الغرامات وإلغاء الرسوم المحلية التي يتم فرضها على حلقات الإنتاج والتوزيع.
ورفض عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، اتهام وزير التضامن لأصحاب المخابز بتهريب الدقيق المدعم، وقال إن أصحاب المخابز شركاء في عملية إنتاج الخبز، ومن الظلم اتهامهم بهذه الطريقة التي وصفها بـ"غير اللائقة"، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعا مع وزير التضامن لمناقشة طلبات أصحاب المخابز، دون أن يتم الاتفاق على أي مطلب من مطالبهم.
ولفت غراب إلى أن وزير التضامن يطلب تشكيل مجموعات شعبية لمراقبة المخابز، ومنع تهريب الدقيق المدعم، في الوقت الذي يرفض فيه أن يعطي لأصحاب المخابز حقوقهم، مشيراً إلى أن مطالب أصحاب المخابز تتمثل في تفعيل إلغاء القرارات المحلية التي يصدرها المحافظون بتحصيل رسوم على حلقات إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، منوها بأن تلك الرسوم غير شرعية، ويحصل عليها الموظفون تحت بند المكافآت.
وأشار إلى أن أهم المطالب تتمثل في إصدار قرار بإلغاء تحصيل الغرامات المالية التي تم تحريرها ضد أصحاب المخابز خلال الفترة من بداية 2006 وحثي نهاية 2010، وتدبير الموارد المالية لصرف الحوافز المالية المتأخرة لأصحاب المخابز خلال الفترة من فبراير 2008 إلى فبراير 2010.
ولفت رئيس الشعبة العامة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتأخر فى صرف الحوافز المالية الشهرية للمخابز وتقدر بـ5 جنيهات يوميًّا لكل جوال دقيق زنة 100 كيلو، مشيرا إلى أن الحوافز لم يتم صرفها منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن.
وقال غراب إن أصحاب المخابز يطلبون إعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وذلك بعد 55 شهراً من العمل بعقود وزارة التضامن الاجتماعي التي قررها الدكتور على المصيلحي، وزير التضامن السابق، في أغسطس 2006، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج للجوال تقترب من 80 جنيهًا في حين أن السعر المحدد 60 جنيها، وهو ما يحقق خسائر كبيرة لأصحاب المخابز في الوقت الراهن.
في المقابل، نفى الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن، تجاهل وزارته تلبية مطالب أصحاب المخابز، وأكد أنه عقد اجتماعا مع رئيس الشعبة العامة للمخابز ومجموعة من ممثلي المخابز، وتم الاتفاق على دراسة تكلفة الإنتاج بالتنسيق مع الوزارة، والاستقرار علي بنود محددة، على أن يتم عقد اجتماع نهائي للاتفاق على المتوسطات، ووضع اللمسات الأخيرة التي انتهت إليها الدراسة.
وأكد عبد الخالق أنه سيستجيب لكل ما من شأنه تحقيق العدالة مع الشركاء من أصحاب المخابز، ولكنه في الوقت نفسه أكد رفضه لما وصفه بـ"محاولات للضغط على الوزارة" من جانب أصحاب المخابز، والمبالغة في تحديد التكلفة، منوها بأنه لن تستقيم الأمور في حالة إسقاط الغرامات على المخالفين الذين ارتكبوا مخالفات ببيع الدقيق البلدي في السوق السوداء وإنتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات، وأنه في حالة إسقاط الغرامات عن البعض سيطالب آخرون باسترداد ما سددوه.
وأوضح أن الرقابة الشعبية على المخابز البلدية أمر منطقي، وأن "الشريف لا يخاف من الرقابة أيا كانت، أما الذي يتاجر في حقوق المستهلكين فهو الذي يخاف من الرقابة"، مشيرا إلى أنه يتم الآن إجراء دراسة فنية عن دعم رغيف الخبز، خلال الفترة الحالية، لتعديل مسار الدعم، وقال إن سعر جوال الدقيق المدعم يباع بـ 16 جنيها للجوال زنة 100 كيلو في حين أن سعره الحر يتراوح من 280 إلى 300 جنيها، لافتا إلى أن تلك "الفجوة الرهيبة" بين السعر الحر والمدعم تشجع على التهريب إلى السوق السوداء.
