قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، الاثنين، إنها ترجح أن يكون 53 شخصًا من أنصار الزعيم المخلوع معمر القذافي أعدموا دون محاكمة في فندق في سرت، مسقط رأس الزعيم الليبي الذي قتل الخميس. ودعت المنظمة المجلس الوطني الانتقالي لـ«التحقيق فورًا بشكل شفاف في ما يبدو أنه إعدام جماعي وإحالة مرتكبيه إلى العدالة».
وصرح بيتر بوكايرت، المسؤول في «هيومان رايتس ووتش»، والذي حقق في هذه القضية، بأنه يوم الأحد «وجدنا 53 جثة متحللة، من أنصار القذافي على ما يبدو، في فندق مهجور بسرت وكانت أيدي بعضهم مكبلة وراء الظهر عندما قتلوا».
وأفاد شهود استجوبتهم المنظمة أن مقاتلين مناهضين للقذافي قادمين من مصراتة كانوا يسيطرون على تلك المنطقة منذ بداية أكتوبر.
وأوضحت المنظمة أن حالة تحلل الجثث توحي بأن الضحايا قتلوا ما بين 14 و19 أكتوبر، مشيرة إلى أن «الجثث كانت مجمعة على عشب حديقة الفندق (...) حيث قتلوا على ما يبدو».
وقال بوكاريت «يبدو أن هذه المجزرة الأخيرة تندرج في سلسلة جرائم وعمليات نهب وغيرها من التجاوزات ارتكبها مقاتلون مناهضون للقذافي يعتبرون أنفهسم فوق القانون».
وأضاف «إذا لم يحقق المجلس الوطني الانتقالي في هذه الجريمة فإن ذلك سيعطي مؤشرا بأن الذين قاتلوا القذافي يمكن أن يفعلوا ما يشاؤون دون الخوف من أي ملاحقة».
وتوجه صحفي السبت إلى فندق المهاري، وشاهد أكثر من ستين جثة تتحلل على العشب وبعضهم مكبلين وقد أصيب معظمهم برصاصة في الرأس، وقال مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي إنهم ليسوا من رجالهم.
وقال المقاتل شريف أحمد شريف من قوات المجلس الانتقالي إن «رجال القذافي كانوا يستخدمون الفندق كسجن يعتقلون فيه رجالنا، عثرنا عليه في اليوم الذي قتل فيه القذافي (الخميس)»، مضيفا أن «رجال القذافي أعدموا أسرى قبل رحيلهم» بينما كان زملاؤه يؤكدون ما يقول.
من جهة أخرى أعلنت «هيومان رايتس ووتش» أنها شاهدت في منطقة أخرى من سرت عشر جثث متحللة لأشخاص يبدو أنهم أعدموا وألقيت جثثهم في خزان للمياه، وأكدت أنها لا تستطيع القول ما إذا كان المسؤول عن تلك الجرائم من أنصار القذافي أو مناهضيه.
