تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، لمجلس النواب بقانون لمواجهة زواج القاصرات يتضمن معاقبة كل من شارك في تزويج قاصر.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، الثلاثاء، أكدت «مرسي» أن الهدف من القانون مواجهة مشكلة زواج القاصرات وتشديد العقوبة على المحرض والشاهد وجميع من شارك في ارتكاب هذه الجريمة، وسلب الولاية من الولي الذي قام بتزويج الفتاة القاصر التي تقع تحت ولايته، ومعاقبة المأذون الذي يقوم بتزويج الفتاة القاصر التي لم تبلغ السن القانونية للزواج.
وأعربت «مايا» عن مدى فخرها واعتزازها بـ«عظيمات مصر اللاتي يبذلن جهدا كبيرا داخل البرلمان للمساعدة في حل المشكلات المجتمعية والتي تؤثر سلبًا على الأسرة المصرية وخاصة المرأة والفتاة، من خلال مساندة إصدار القوانين لحل هذه المشاكل والحد منها».
