تقدمت اللجان العلمية البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمذكرة عاجلة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، والنائب العام، لوقف العمل بالمواصفات القياسية الخاصة بالأغذية، والتي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عام 2005، في عهد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بعد أن قال تقرير إنها أعدت بطريقة تلحق الضرر «عن عمد» بصحة المواطنين.
وقالت مذكرة اللجنة العلمية إن المواصفة القياسية أعدت «على النحو الذى يؤدى إلى إلحاق الضرر عن عمد بصحة المواطنين، والتلاعب بقوت الشعب المصرى بإدخال الغش والتدليس على السلع الغذائية المعروضة بالأسواق لتمكين رجال الأعمال المنتجين والمستوردين من التربح على حساب المستهلكين، حيث تسمح الائحة باستيراد اللحوم قبل انتهاء صلاحيتها بوقت قليل والدواجن المقتولة بالكهرباء والغاز».
ولفتت المذكرة التي قدمها الدكتور فتحى النواوى، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، ممثلاً عن اللجنة العلمية، إلى أن المواصفات القياسية للأغذية اعتمدها وزير التجارة الأسبق «رغم مخالفاتها الصارخة التى تتعارض مع فلسفة إصدارها فى وضع حدود آمنة للقيمة الغذائية ومعايير الجودة والسلامة للمواد الغذائية».
وطالبت المذكرة بالعودة إلي المواصفات الصادرة فى عام 1991 الأكثر تشددًا لحين وضع مواصفة جديدة ملزمة، مشيرا إلى أن 7 آلاف مواصفة لاستيراد المواد الغذائية تخالف المعايير الدولية للاستيراد وتم إصدارها بمعرفة حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لصالح رجال الأعمال بدلًا من حماية المستهلك المصري».
وقال النواوي إنها ساهمت في منح مكاسب خيالية لرجال الأعمال، وتسبب أضرارًا بالصحة العامة ومجحفة بحقوق المستهلك.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن مواصفات 2005 سمحت باستيراد لحوم منخفضة الجودة لاستخدامها فى تصنيع اللانشون والبسطرمة، والتلاعب فى استخدام المواد المضافة للانشون وهى فى معظمها كيميائية إذا زادت عن حدود معينة تكون لها آثار سلبية علي صحة المستهلك، إلى جانب استخدام أحشاء الحيوانات مثل القلب واللسان ولحم الرأس مما يفتح الباب علي مصراعيه للغش واستخدام مدخلات ملوثة فى الصناعة.
