تشغل محافظة كركوك، الغنية بالنفط، مكان الصدارة فى النزاع الدائر بين الحكومة العراقية فى بغداد وإدارة إقليم كردستان العراق الذى أجرى استفتاء الانفصال عن الدولة العراقية، الشهر الماضى، وحاز على أغلبية أصوات المشاركين به، رغم معارضة الحكومة المركزية وقوى دولية وإقليمية.
أخبار متعلقة
وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاماً، وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كيلومترا مربعا، وتشمل المناطق المتنازع عليها، حيث يعيش قرابة 1.2 مليون كردى فى محافظات كركوك ونينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى.
ويسعى الأكراد إلى ضم كركوك إلى إقليم كردستان الذى يتمتع بحكم ذاتى، رغم أن المدينة تعد خارج الحدود الإدارية لإقليم كردستان، غير أن قوات البشمركة سيطرت على معظم أراضيها، منذ انسحاب القوات المركزية العراقية، إثر هجوم تنظيم «داعش» عليها منتصف عام 2014. وكركوك أهم المدن النفطية العراقية، وتشير بعض التقديرات إلى أنها تحوى نحو 40% من احتياطى النفط العراقى، ونحو 70% من احتياطى الغاز، وتقع على بعد 255 كيلومترا شمال بغداد، وهى عاصمة محافظة كركوك، ويتنوع سكان المدينة بين عرب وأكراد وتركمان، كما يوجد أشوريون وصابئة، بأعداد متفاوتة وإن ترجح بعض التقديرات أنه يصل إلى نحو 900 ألف نسمة.
وألزمت المادة 58 من القانون الإدارى الانتقالى من الدستور العراقى المؤقت، عام 2004، الحكومة العراقية «بالعمل على وجه السرعة لمعالجة الظلم الناجم عن ممارسات النظام السابق فى تغيير الطابع الديموجرافى لبعض المناطق، بما فى ذلك كركوك».
وفى عام 2005، عقب اعتماد الدستور العراقى الجديد، حلت المادة 140 مكان المادة 58، ودعت إلى عملية من 3 خطوات فى كركوك، وغيرها من الأراضى المتنازع عليها، وتشمل: «التطبيع»، ويليه إجراء إحصاء رسمى للسكان وأخيرًا استفتاء لتحديد ما إذا كان مواطنو كركوك يريدون الانضمام إلى إقليم كردستان، ووفقًا للمادة 140، كان من المقرّر تسوية وضع كركوك من خلال إجراء استفتاء فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2007، إلا أن الموعد انتهى وظل وضع كركوك على حاله. وبالإضافة لأهميتها الاقتصادية، تتمتع كركوك بأهمية دينية وتاريخية لوجود العديد من المعالم المهمة بها، مثل مرقد الإمام زين العابدين وقلعة كركوك وقيصرية كركوك وقلعة جيرمو ومبنى القشلة ومرقد النبى دانيال.
