صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون فيدرالي يتعلق بالاتفاق الروسي - الفلسطيني الثنائي لتشجيع وحماية الاستثمارات.
وذكر الموقع الرسمي للكرملين اليوم الاثنين أن القانون يوفر للمستثمرين الروس والفلسطينيين نظامًا لا يقل ملاءمة عن النظام الذي تقدمه الدولتان للمستثمرين المحليين ومستثمري الدول الأخرى.
ويضمن القانون تحويل عائدات الاستثمار إلى الخارج، كما ينص على أن روسيا وفلسطين تحتفظان بحق فرض استثناءات من النظام الوطني على المستثمرين الأجانب واستثماراتهم، بما في ذلك عمليات إعادة الاستثمار.
ويضمن القانون أيضًا على حماية الاستثمارات من الانسحاب القسري باستثناء الحالات التي تمس المصلحة العامة، ويحق للمستثمرين، حسب القانون، الحصول على تعويضات في حالة إلحاق أضرار باستثماراتهم أو أرباحهم بسبب الحرب والنزاعات المسلحة والاضطرابات المدنية.