أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هناك تقديرًا كبيرًا وإشادة من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قائلًا: إن «الأمر فاق توقعاتنا، حيث إنه تم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية»، مشيرًا إلى أن الجميع في واشنطن ينظرون إلى مصر حاليًا، على أنها نجم في مجال الاستثمار الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجارحي»، في تصريحات من واشنطن، الإثنين، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطرق الاجتماع إلى ما يسمى بـ«النمو الاحتوائي»، وهو ما يعني أن الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.
وأشار «الجارحي» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه في مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات تم اتخاذها، وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب ونمو احتوائي، وتمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام.
وأوضح وزير المالية أن معدل التضخم الكلي يسجل نسبة 1%، في أغسطس وسبتمبر، ومعدل التضخم الأساسي سجل انخفاضًا بنسبة 0.2%، وهو ما يعطى نوعًا من أنواع الرؤية على حجم التضخم، وكيف سيكون خلال العام المقبل، ويعكس أيضًا فكرة الاستقرار في الأسعار، وانخفاض سعر الفائدة، وبالتالي التركيز على الاستثمارات وقدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الأعمال والمشروعات الخاصة به.
وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن، وتقديم دعم نقدي للمواطنين، نفى وزير المالية ذلك، وأوضح أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق، قائلًا: «إننا قمنا بعرض شكل الدعم الذي نعطيه للمستحقين، بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة (2017/2018)».
وأضاف «الجارحي» أن «هناك فرقًا بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الأسعار، وأن تراجع معدلات التضخم تعني أن الأسعار لا تستمر في الزيادة بمعدلات عالية، ولكن تراجع الأسعار هو موضوع آخر، ولا يحدث مرة واحدة، ولابد من زيادة الإنتاجية، وزيادة المعروض في الأسواق، وزيادة كفاءة الأسواق، وذلك ما يساعد على انخفاض الأسعار».
واستطرد وزير المالية: «إننا ننظر إلى إجمالي الدَّين من الناتج المحلي الإجمالي، وأننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، أما الدين الخارجي فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي»، مشيرًا إلى أنه قد تم عرض إجمالي الدين الخارجي على مجلس الوزراء، ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين، والقدرة على سداد هذه الديون.
وحول السندات الدولية، أوضح «الجارحي» أنه سيتم البدء في الترويج لها مع بداية العام المقبل، خلال يناير أو فبراير، وسوف تكون في حدود 3 إلى 4 مليارات دولار، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك، وأن لديهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر.
