حينما حاول توثيق الثورة، بتصوير فيلم تسجيلى عنها بعنوان «حب.. كراهية .. ثورة.. موت»، اكتشف أن تجربته الشخصية ورحلته لتحقيق حلم الفيلم ما هما إلا جزء من معاناة كل شاب مصرى، تلك المعاناة التى أوصلت هذا الشعب للانفجار والثورة.
يوم 16 سبتمبر، قرر محمد الفولى، المخرج المنفذ، النزول إلى ميدان عبدالمنعم رياض، لم يحمل معه سوى أدوات التصوير العادية، بهدف التقاط بعض الصور للمتحف المصرى وكوبرى قصر النيل، والعمارات الموجودة فى الميدان، ورغم أن الفيلم من إنتاج «جهاز السينما» بالتعاون مع «المجلس الأعلى للثقافة»، فإنه لم يحصل على دعم واضح فيما يتعلق باستخراج التصاريح اللازمة للتصوير فى الشارع، فخاض «الفولى» رحلة البحث عن التصاريح، لكنه اصطدم - حسب روايته - برجل يرتدى زياً مدنياً يستوقفه ويصطحبه وفريق التصوير إلى قسم قصر النيل.
هنا استعاد «الفولى» ذكريات ما قبل الثورة، وقال: «وصلت وعامل التصوير إلى القسم لأجد مساعد مدير الأمن ومأمور القسم و3 من ضباط المباحث هناك، فحاولت شرح الموقف لهم، لكن المأمور فاجأنى بأن عامل التصوير هو فى الأصل عسكرى أمن مركزى هارب من الخدمة».
وأضاف: رغم صدمتى فى المعلومة التى أكدها عامل التصوير، فإن صدمتى زادت باحتجازى معه دون مبرر، ورغم تأكيد كل فريق العمل أننا لا نعرف هوية عامل التصوير، واتصالهم بالوزير، فإن المأمور لم يقتنع إلا بشىء واحد، هو عرضى على النيابة بتهمة بلبلة الرأى العام، والتحريض على إثارة الشغب.
محاولاته للفهم قادته إلى تصريح غريب على لسان أغلب الموجودين فى القسم وقتها: «إحنا فى قانون طوارئ.. وقفلنا قناة الجزيرة.. يبقى مش هنعرف نمسك مخرج؟!».. ورغم رفضه التوقيع على المحضر، فإن هذا لم يمنع إحالته للنيابة والإفراج عنه بكفالة.
لم يسكت «الفولى»، فقد لجأ لكل منظمات حقوق الإنسان، وبالفعل ساندته وانتقدت أسلوب تعامل الشرطة معه، وتقدمت باستنكار وشكوى للنائب العام، فضلاً عن طلب مدير مكتب وزير الثقافة منه إعداد تقرير مفصل عما حدث معه، كى يتقدم من خلاله الوزير باستجواب لوزارة الداخلية، لكن كل هذا لم يغير فى الوضع شيئاً، فمازال متهماً، ومازال فى انتظار المحاكمة.
