قال المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية: «إن نتائج الاستفتاء على التعديلات وضعت مصر على طريق جديد لإعادة بناء البلاد على أسس ديمقراطية جديدة»، مؤكداً ضرورة صياغة دستور جديد بعد زوال النظام القديم استجابة لمطالب النظام الجديد بوجود شرعية جديدة.
وأكد البشرى - فى مقال نشرته له صحيفة «جارديان» البريطانية الاثنين - أن كل نظام له شرعية، وبالتالى أى هجوم ضد النظام يعنى الهجوم على شرعيته التى يستند إليها، موضحاً أن الحركة الشعبية هى التى أطاحت بمبارك، وأنه لم توجد أى قيادة تنظيمية أو مؤسسية للاستيلاء على السلطة أو استبدال نظام الرئيس السابق.
وقال: «تم حظر كل المعارضة على مدى عقود بشكل واضح فى مصر بجانب تقلص أنشطة الأحزاب السياسية فى البلاد، وحل الاتحادات المهنية، والرقابة على النقابات العمالية من قبل أذناب النظام، كما أن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك كان غير قادر على التصدى للتحديات التى يواجهها المجتمع، وأنه ربما كان من المحتم، تجمع القوى الشعبية التى أطاحت به بعيداً».
ودعا البشرى إلى إعادة بناء المؤسسات الدستورية السياسية على أسس ديمقراطية، موضحاً أن تلك هى المهمة المخولة للجنة المكلفة بتعديل الدستور عام 1971، (والتى يترأسها «البشرى» نفسه).
وأكد البشرى أن موافقة أغلبية الشعب المصرى على التعديلات الدستورية تعنى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «مُلزم» - وفقاً للإرادة الشعبية - باتباع الخريطة التى تقترحها التعديلات نحو الفترة الانتقالية، وهى إجراء انتخابات برلمانية فى غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم وضع دستور جديد، ثم انتخابات رئاسية، تجلب رئيساً جديداً ملتزماً بوضع مسودة الدستور الجديد لاستفتاء عام خلال سنة من الآن.
واعتبر البشرى أن الحركة الشعبية أتت بنتائج مهمة، وهى الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته، وكذلك العديد من الشخصيات الرائدة فى النظام المخلوع، مضيفاً أن النتيجة الثانية هى زوال «النفوذ السياسى للشرطة»، بعد أن ابتعدت لمدة 20 عاماً عن توفير الأمن العام، والنتيجة الثالثة هى ظهور جيل جديد من الشباب فى قلب الحياة السياسية للبلاد.
