تأجل اجتماع طارئ لمجلس القضاء الأعلى، كان مقرراً عقده، الأحد، برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة الأزمة بين المحامين والقضاة، خلال الأيام الماضية. وأرجع المستشار محمد عيد المحجوب، المستشار الفنى لرئيس محكمة النقض، قرار التأجيل إلى البيان الذى أصدره «الغريانى»، السبت، عقب لقائه وفداً من كبار المحامين، انتهى إلى إعلان مجلس القضاء الأعلى اعتراضه على ما تضمنه المشروعان المقدمان من لجنتى نادى القضاة، و«القضاء الأعلى»، من إضافة نص إلى المادة 18، محل اعتراض المحامين، باعتبارها «أموراً تخرج عن ضرورات استقلال القضاء».
وطالب «الغريانى» خلال الاجتماع بضرورة اليقظة إلى محاولات الوقيعة بين القضاة والمحامين، لأنها «تأتى تنفيذاً لمخطط تتعرض له مصر من قوى داخلية وخارجية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق». وبينما اعتبر محللون بيان «الغريانى» بمثابة نهاية للأزمة، استمر تصعيد المحامين، الأحد، بإغلاق عدد من المحاكم فى القاهرة. وهو ما دفع «المحجوب» للتساؤل، فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»: «ماذا نفعل أكثر من ذلك؟».
من جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن النادى لم يسحب دعوته لجمعية عمومية طارئة، الجمعة المقبل، حتى الآن، مضيفاً: «ندرس كل الخيارات بعد بيان مجلس القضاء الأعلى السبت».
وأكد «الشريف» أن توصية نوادى القضاة بتعليق العمل فى الجلسات «غير ملزمة»، مشدداً على أن قرار النادى جاء تضامناً مع المحاكم التى اتخذت قراراً سابقاً بتعليق الجلسات مثل محكمتى «الزقازيق» و«كفر الشيخ». وبرر التوصية بأن الأمر يتعلق بهيبة القضاء، مؤكداً: «لانتحدث عن الهيبة كأشخاص القضاة، ولكن ما يعنينا هيبة القضاء كرمز أساسى فى الدولة».
فى المقابل، حذر المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، من أن طول اضطراب العمل فى المحاكم «قد يؤدى إلى نهاية دولة القانون، وحكم البلد بقانون الطوارئ وأحكام عسكرية»» - على حد تعبيره، مبديا تخوفه من أن يكون القضاة «يدفعون دفعاً لهذا الطريق الآن». ونبه «رؤوف» إلى أن الغرض مما يحدث «يتجاوز الاعتراض على نص قانونى، معتبراً أن «الأزمة الحالية مفتعلة بالكامل».
