x

الحزبان الرئيسيان في كردستان يتفقان على 5 نقاط.. ما مصير الاستفتاء؟

الأحد 15-10-2017 18:15 | كتب: الألمانية د.ب.أ |
بدأ التصويت في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان شمال العراق، 25 سبتمبر 2017. - صورة أرشيفية بدأ التصويت في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان شمال العراق، 25 سبتمبر 2017. - صورة أرشيفية تصوير : أ.ف.ب

انتهى الاجتماع المشترك بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، بإصدار بيان مشترك يتضمن 5 نقاط، أهمها رفض إلغاء نتائج الاستفتاء، والمطالبة باستمرار الحوار مع بغداد.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، عقب اجتماع القمة بين الحزبين، الذي عقد في دوكان، إنه «لن يتم إلغاء نتائج الاستفتاء، والحديث عن ذلك غير وارد ولن يعالج المشاكل».

وأضاف أن «قرار غلق الحدود من إيران لن يؤدي إلى حل الأمور والمشاكل العالقة». وتابع: «أكدنا على حل جميع المشاكل مع بغداد عبر الحوار المسؤول».

واستكمل: «نتمنى أن تبتعد بغداد عن استعمال القوة، فمهما كانت الحكومة العراقية الحالية قوية، فإنها لن تكون في قوة الحكومة السابقة».

وأكد «البارزاني» أن «الاجتماع كان ناجحاً ومعبرا عن صميم الشعب الكردستاني وطموحاته المشروعة»، مشيراً إلى أن الطرفين «أكدا العمل معا وسويا مع كافة القوى الكردستانية الاخرى فيما يخص الحوار مع بغداد».

من جهته، أكد «بختيار» خلال المؤتمر، أنه «تم كتابة مذكرة مشتركة خلال الاجتماع مع رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، تتضمن 5 نقاط وسنبعثها إلى بغداد»، مؤكداً استعدادهم للحوار غير المشروط والبناء مع بغداد.

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك الذي حضره مراسل وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «عقدنا اليوم اجتماعاً تاريخياً بإشراف رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، وتم اتخاذ القرارات اللازمة لهذه المرحلة الحساسة».

وأضاف «بختيار»: «كتبنا مذكرة مشتركة تتألف من 5 نقاط وسوف نبعثها إلى بغداد»، وتابع: «نحن مستعدون للحوار غير المشروط مع بغداد»، مشيرا إلى أنه «توجد مقترحات حول كيفية معالجة الوضع في كركوك».

وتشهد العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة العراقية توترا منذ استفتاء الانفصال، في 25 سبتبمر، الذي ترفضه بغداد لأنه يتعارض مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية