قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن التعديلات الدستورية التى تمت الموافقة عليها تستلزم استدعاء دستور 71 الساقط، الذى يركز جميع السلطات فى يد رئيس الجمهورية، وهو أمر غير دستورى، لأن الثورة أسقطت الدستور وما يجرى عليه من تعديلات.
وأضاف: نحن فى انتظار إعلان دستورى وإذا لم يصدر سيكون الأمر خطيراً ويعنى خلو منصب رئيس الجمهورية. وأوضح الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، أن الوضع الحالى سيئ ويزداد سوءاً لأن الاستفتاء الذى جرى غير شرعى ولا يجوز التفكير فى تعديل دستور ميت بالفعل فالميت لا يعود للحياة. وأوضح بدوى أن الحل للوضع الحالى هو إسقاط التعديلات الدستورية وإصدار إعلان دستورى مؤقت يحدد نظام الحكم فى الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى البدء فى وضع دستور جديد يحدد نظام الحكم.
