أقام سمير صبري، المحامي، دعوى قضائية ضد الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، يطالبها فيها بإغلاق 6 مراكز ومؤسسات لحقوق الإنسان ووقف نشاطها في مصر وسحب جميع تراخيصها بعد مصادرة مقارها.
أخبار متعلقة
وجاء في الدعوى التي اختصمت وزيرة التضامن وكلًا من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز نظرة للدراسات النسوية، وأن هذه المنظمات أصدرت بيانًا مهاجمًا لمصر ولترشيح السفيرة مشيرة خطاب لتولي منصب رئاسة المنظمة الدولية للعلوم والثقافة «يونسكو»، وذلك في الوقت الذي يعد فيه تأييد ترشح «خطاب» لهذا المنصب واجبًا وطنيًا على كل مصري محب لوطنه.
وأضافت الدعوى أن ما سلكته هذه المنظمات والمؤسسات في هذا البيان الذي أصدرته يعد خيانة للوطن وكان يتعين معه من جهة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف جميع أنشطتها داخل مصر وإغلاق مقارها وسحب تراخيصها.
