أكدت المحكمة الإدارية العليا أن عدم رفع الأسماء من قوائم الممنوعين من السفر بعد مرور 3 سنوات على إدراجها، دون أن يطلب النائب العام أو القاضى المختص - يعد مخالفة للقانون وقراراً سلبياً باطلاً يستوجب الإلغاء.
وقالت المحكمة فى حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، إن محاكم مجلس الدولة بدرجتيها - القضاء الإدارى والإدارية العليا - مختصة ولائياً بالفصل فى الدعاوى التى تطعن على قرار عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر على سند.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن استمرار إدراج الأسماء فى قوائم الممنوعين من السفر يمثل مساساً بالحرية الشخصية للمدرج أسماؤهم والتى أساسها حرية التنقل والسفر إلى خارج البلاد، الأمر الذى يتعين معه أن تقوم إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة برفع تلك الأسماء من هذه القوائم بمجرد انقضاء سنوات الثلاث المشار إليها وإن تقاعست عن ذلك فإن مسلكها يكون مشوباً بعدم المشروعية.
جاء ذلك فى الحكم الذى أصدرته المحكمة بأحقية أحد الأشخاص فى رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر فى الدعوى التى أقامها ضد النائب العام ووزير الداخلية بصفتيهما وطعن فيها على قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
