رحب خبراء ومصرفيون ومستثمرون بنتيجة الاستفتاء الذى جرى منذ يومين على التعديلات الدستورية، ودعا العديد منهم إلى الإسراع فى عودة الدولة المدنية بدعوى أن استمرار ظهور الجيش داخل الصورة يعطى انطباعاً سلبياً عن الاقتصاد المصرى «حسب قولهم».
فيما قال البعض الآخر: «لا نملك الآن غير الترقب والتمنى»، مشيراً إلى أن النتائج المترتبة على ذلك تحتاج بعض الوقت، خاصة فى المجال الاقتصادى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: «نأمل أن يؤدى إقرار التعديلات الدستورية إلى خدمة الوضع الاقتصادى، فنحن لا نملك حالياً سوى الترقب والتمنى، حيث لم تظهر حتى الآن ثوابت يمكن بناء أى رأى فيما يتعلق بالسيناريوهات المقبلة».
وقال خالد أبوإسماعيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية: «نتيجة الاستفتاء ستخدم الاستقرار، لكن المطلوب إعلان سيناريو واضح للخطوات المقبلة، وإصدار مجموعة تشريعات مكملة حتى نضمن الاستقرار».
وأضاف أبوإسماعيل: «لا يمكن الحديث عن انعكاسات نتيجه الاستفتاء اقتصادياً»، لافتا إلى أن الانعكاس على الاقتصاد «سيظل مرهوناً بعودة الأمن والاستقرار». وقال أسامة سلطان، رئيس غرفة التجارة بمحافظة الشرقية: «إن إقرار التعديلات الدستورية يخدم استقرار المؤسسات والأنشطة المختلفة، ويخدم عودة الحياة والعلاقات إلى طبيعتها داخلياً وخارجياً».
وهو ما أيده خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، ومحمد أبوالقاسم، رئيس غرفة تجارة أسوان، اللذان قالا: «إن إقرار التعديلا ت يخدم الاستقرار والأمن». وقال المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: «إن الإجابة بنعم أو لا، لن تحدث الاستقرار السريع والمتوقع للاقتصاد، لأن النتيجة متساوية، ولكن الأهم هو الخطوات التى سيتخذها الجيش والحكومة بعد ذلك، فالاستقرار الاقتصادى يرتبط بتقديم خطوات ملموسة وجادة لإعادة الثقة للمستثمر المحلى والأجنبى، ولا يكفى إعلان الحكومة أنها مستمرة فى طريق الاقتصاد الحر رغم تلك الخطوة» .
وقال صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر: «الموافقة على التعديلات ستحرك المجتمع نحو الديمقراطية»، مشيراً إلى أن تحصيل جزء من الإيجابيات أفضل من الانتظار طويلاً، وأن أى عيوب يمكن معالجتها فى الطريق.
