قبل ثورة 25 يناير، حاول محمود إبراهيم، المحامى، الوكيل عن إحدى الشركات، الحصول على تصاريح تسمح بإنشاء الشركة ومزاولة المهنة، فذهب إلى السجل التجارى للحصول على عقد إشهار، ثم سجله فى المحكمة، وذهب إلى الضرائب لفتح ملف لشركته، وحصل من الغرفة التجارية على تصريح بمزاولة مهنة التجارة، ثم فتح حساباً فى البنك، وكانت الخطوة الأخيرة العودة مرة أخرى للسجل التجارى للحصول على ترخيص بالبدء فى نشاط الشركة، لكن الرد الذى صدمه: «مرفوض أمنياً».
بعد ثورة 25 يناير، وإصدار وزير الداخلية قراراً بحل جهاز أمن الدولة، فكر إبراهيم فى الذهاب مرة أخرى للسجل التجارى للحصول على تصريح للبدء فى نشاط الشركة، هذه المرة الرد كان صادماً أكثر، حيث قال له مدير السجل التجارى: «نسأل أمن الدولة»، فرد إبراهيم: «أمن الدولة اتلغى»، فرد المدير: «أنا التعليمات اللى عندى أن أمن الدولة لم يلغ ولازم يوافق».
