وكيل القوى العاملة: عقد العمل في القانون الجديد 6 سنوات على الأقل

طالب مؤتمر «الحوار الاجتماعي حول ثقافة العمل والحقوق التأمينية للعمال»، في ختام أعماله، بسرعة إصدار تعديلات قانون العمل بما يواكب سير العمل في المشروعات التنموية ومسايرة التطور العالمي في التشريعات العمالية.

وجاء بتوصيات المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد العمال، بضرورة أن تؤكد تعديلات قانون العمل الجديد إصدار تشريع لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد كبديل للحالي رقم 41 لسنة 1975 والمعمول به لأكثر من 42 عامًا.

وقال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، رئيس الإدارة المركزية للوزارة، إن تعديلات قانون العمل هدفها وضع استراتيجيات للحوار الاجتماعى بين طرفى العمل اعتبارًا بأن ذلك أسرع الطرق وأفضلها لحل المنازعات.

وقال «عيسى»، إنه يجب أن يكون التنظيم النقابي شريكًا أساسيًا في الأداء ويقدم للإدارة رؤية علمية لتحسين الإنتاج وضخ استثمارات بما يحقق الرضا للطرفين: العمال وصاحب العمل.

وأضاف أن القانون الجديد للعمل سوف يقضي على ظاهرة التعاقد لمدة عام ليصبح 6 سنوات على الأقل، بعدها يصبح العقد مفتوحًا برضا العامل وصاحب العمل، وهو الحل التوافقى الذي تم التوصل إليه بين التنظيم النقابى وأصحاب الأعمال في مشروع قانون العمل الجديد، مشددًا على إقامة علاقات للعمل تقوم على الحوار الاجتماعى بين الطرفين ليس فقط داخل المنشأة، بل يمتد لوضع استراتيجيات للتفاوض وإبرام عقود العمل الجماعى على مستوى المهنة أو الإقليم داخل المدن الصناعية أو الدولية، وتكون الحكومة طرفًا أصيلًا في هذا الحوار الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هذا العقد يشمل الأجور والإجازات والبدلات والحوافز والأرباح ونظم الرعاية الاجتماعية للعمال، بما يحقق الأمان الوظيفي وزيادة الإنتاجية.