واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء في تقنين أوضاع شاغلي أراضى الدولة.
أخبار متعلقة
وانتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014 والخاص بجواز تفويض المحافظين في إجراءات التقنين للجادين، والتى عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، كما اعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التي قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضي محل التقنين إلى شهر بدلا من 15 يوما استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها.
واستعرضت اللجنة الخطاب الذي سيقدمه المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى مجلس إدارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين في إجراءات التقنين على الأراضي الواقعة في ولايتها وفقا للقانون الجديد.
وقال محلب، إن الهدف من كل هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين في تعمير الأرض واستزراعها، مشيرا إلى أن جميع الطلبات التي تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم إرسالها إلى المحافظات لتنضم إلى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوبا من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.
في نفس السياق، عرض المهندس حمدي شعراوي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير، خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي، حيث تمكنت اللجان حتى الآن من معاينة نحو 360 حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحي، ويجرى حالياً تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات التي تمت لها.
ووفق شعراوي، انتهت لجان التقدير من 246 حالة حتى الآن، ويتم تقدير باقى الحالات على التوالي.
