قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة سنوياً بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5%، للوصول بنسبة العجز إلى ما بين 4% و5% بحلول عام 2022، مشيراً إلى أن خفض العجز والدين العام سيتيح مزيد من الموارد للاستثمار، ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمري ستاندردبنك جروب بواشنطن.
وأوضح الجارحي: «ننظر حالياً في إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو في عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا».
وأشار إلى أن هناك زيادة في كفاءة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحسين قدرته، وتستهدف من خلاله الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي.