الغرفة تطالب «التموين» بتأجيل إلزام البقالين بسداد 50% نقدًا تأمينا للسلع إلى يناير

طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتأجيل مقترح الوزير بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة التي تلزم البدال التمويني بدفع 50% نقدًا من قيمة البضاعة الشهرية، حتى بداية شهر يناير المقبل.

قال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة التموينية بغرفة الجيزة التجارية، إن الشعبة العامة طالبت الوزير بتأجيل دفع مبلغ التامين لحين تسديد الشركات مستحقات التجار لديها، وتدبير التجار لتلك المبالغ المطلوبة للتأمين، موضحا أن اللائحة الجديدة تتضمن أن يحصل البقال التمويني على السلع التموينية من خلال شركتي تجارة الجملة على أن يتم الاستعاضة لبدالي التموين ومضاعفة السلع أو زيادة البضاعة، في حالة الدفع النقدي، نتيجة زيادة مبلغ الائتمان، وتوفر شركتي تجارة الجملة السلع اللازمة لكل محافظة في يوم 26 من كل شهر.

وأضاف كاسب لـ«المصري اليوم»، أن قيمة التأمين بنسبة 50% لن يتحمله البقالين وفقا للائحة الجديدة المقترحة من وزير التموين، علاوة على أن البقال لن يتمكن من الإقراض الذي بسبب الفائدة التي تصل إلى 5% في مقابل هامش ربح متدني لا يتجاوز الـ2.5% على مقررات التموين.

وذكر أن الشعبة عقدت اجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بحضور أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومصطفى الضو، رئيس الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد مهدي، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، وأحمد كمال، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس جمال الشرقاوي، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، والدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية، ومرتضى سالم من قيادات التموين.

وتابع أن ممثلي الشعبة عرضوا ملاحظاتهم حول لائحة بقالي التموين التي تم إرسالها من قبل الوزارة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية قبل بدء التنفيذ، وطالبوا أن يكون هامش الربح مناسب للسلع لتصل إلى 50 قرشا بدلا من 25 قرشا للسلعة الواحدة نتيجة التكلفة للنقل وغيرها التي تكون عبئا على التاجر التمويني.