الشرطة الإيطالية: القطري الخليفي وضع فيلا تحت تصرف «أمين الفيفا» السابق

أعلنت الشرطة الإيطالية الجمعة ان القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك.

وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالك على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الايطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل «وسيلة فساد».

وأوضحت الشرطة ان الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو «شكلت +وسيلة فساد+ استخدمها ناصر الخليفي» لصالح فالك «من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030».

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بحضور «ممثل عن الحكومة السويسرية»، بتفتيش «فيلا بيانكا» المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة أنه تم الاستماع إلى عدد من مسئولي هذه الشركة.

وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن الخميس انه فتح في مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي وفالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحا أن التهم تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند».

وأضاف المكتب «يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030».

وكشف أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في «فرنسا، اليونان، ايطاليا واسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة».

ونفت مجموعة «بي إن» وفالك الاتهامات المدرجة في هذه القضية.

وقالت المجموعة في بيان الخميس «ترفض مجموعة +بي أن ميديا غروب+ كل الاتهامات الموجهة إليها من مكتب المدعي العام السويسري. الشركة ستتعاون بشكل كامل مع السلطات وهي واثقة من التطورات المستقبلية في هذه القضية».

وأكدت المجموعة القطرية ان مكاتبها في ضواحي باريس خضعت للتفتيش صباح الخميس «في أعقاب طلب من مكتب المدعي العام السويسري»، وأن الموظفين «تعاونوا مع السلطات حتى انتهاء التفتيش».
أما محامي فالك ستيفان سيكالدي، فأفاد فرانس برس بعد الاستماع لموكله من قبل مكتب المدعي السويسري الخميس، أن فالك «خرج حرا ولا توجد أي تدابير قسرية بحقه ولم يدفع أي كفالة»، مؤكدا أنه «اعترض على كل الاتهامات الموجهة إليه».