أخبار متعلقة
علمت «المصري اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدأ في عقد جلسات ومشاورات لبحث تفاصيل الإعلان الدستوري المتوقع صدروه خلال أيام، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء مساء الأحد، وقبول الشعب للتعديلات المقترحة على الدستور بنسبة 77.2%.
وأكد مصدر أن المجلس بدأ في عقد جلساته بعد انتهاء المشير طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من لقاءاته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، ووزير خارجية روسيا.
وأوضح المصدر أنه بعد خروج نتيجة الاستفتاء بـ«نعم» سوف تكون المواد محل الاستفتاء هي أساس العمل خلال الفترة القادمة، حيث سيتم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، المتوقع إجراؤها في سبتمبر المقبل، بينما انتخابات رئيس الجمهورية ستجرى قبل نهاية العام، مشيرا إلى أنه سيتم وضع المواد المعدلة في مضمون الإعلان الدستوري الجديد الذي سيتم إعلانه قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف المصدر أنه عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم البلاد لرئيس جمهورية «مدني»، يلتزم رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسي الشعب والشورى بصياغة دستور جديد خلال فترة محددة.
من ناحية أخرى كشف المستشار يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إعلان دستوري قريباً يضم المواد التي تم تعديلها في الدستور ومواد أخرى.
وقال الجمل خلال لقائه الاثنين، مع الإمام الأكبر، شيخ الجامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في مقر المشيخة: «إننا نستعد حالياً لإعلان دستوري يضم المواد المعدلة في الدستور ومواد أخرى تغطي المرحلة المقبلة قريباً».
وأشاد الجمل بوسطية واعتدال الأزهر ورفضه التطرف والتشدد الديني.
وأوضح الطيب أنه اتفق مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على إعداد مذكرة خاصة بتعديل القانون 103 لسنة 1961 الخاصة بتنظيم الأزهر لعرضها على المجلس لتحقيق الاستقلال التام للأزهر بما يخدم الدعوة الإسلامية.
