بدأت نيابة الفيوم تحقيقاتها فى المشاجرة التى شهدتها قرية تطون بين عائلتين، والتى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بعد خلاف على أرض زراعية، بعد أن حددت أجهزة الأمن المتهم الرئيسى ناصر طه عبدالمولى، وقررت النيابة ضبطه وإحضاره مع شقيقيه محمد ومصطفى ومتهم أخرى يدعى محمد سعد محمد، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 27 آخرين من قرى قلمشاه وتطون، أفادت تحريات المباحث اشتراكهم فى الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، يباشر التحقيقات المستشار أحمد كمال، رئيس النيابة، وصرح بدفن الجثث بعد عرضها على الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وإعداد تقرير مفصل عن الصفة التشريحية للضحايا.
كانت النيابة العامة أجرت معاينة لمكان الحادث، وتبين استخدام طرفى المشاجرة أسلحة نارية مع شوم وعصى، كما حرزت النيابة عددا من الطلقات الفارغة فى مكان المشاجرة، كما تحفظت على عدد من الأسلحة البيضاء التى تم ضبطها فى مكان المشاجرة، كما فرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا على القرية منعا لتجدد الاشتباكات من جديد.
استمع المحققون من أعضاء النيابة العامة إلى أقوال المصابين فى الحادث الذين أكدوا أنهم كانوا فى طريقهم إلى حقولهم فجرا، وفوجئوا بإطلاق عدة أعيرة نارية عليهم، كما أفاد المصابون أن المتهم ناصر طه هو الذى قام بإطلاق الأعيرة النارية، وأنه حصل على حكم قضائى بالتمكين من 6 أفدنة فى الشيوع من إجمالى قطعة أرض مساحتها 9 أفدنة عليها نزاع مع ملاك ومستأجرين من قرية تطون.
وقامت الشرطة بتنفيذ الحكم القضائى قبل شهرين وكان يتوجب على المتهم تجنيب وتفريز المساحة الخاصة به، إلا أنه استعان بمجموعة من الخارجين على القانون و2 من أشقائه واصطحبوا أسلحة نارية ونصبوا خيمة داخل كامل المساحة فى الساعات الأولى من صباح أمس الأول، مما أثار حفيظة المتنازعين معه، فنشبت مشاجرة بين الطرفين سقط فيها 4 قتلى هم محمد عبدالغنى أبوالنور وعبدالهادى محمد خليفة من تطون ومصطفى عبداللطيف وعلى محمود، وأضاف المصابون أنهم لا ذنب لهم فى الواقعة، وأن تواجدهم كان بالمصادفة وليس للاشتراك فى الواقعة.
وفى نفس السياق، أمر اللواء مرسى عياد، مدير أمن الفيوم، بتشديد الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج القرية.
