عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قصة نجاح مصر في تحسين مناخ جاذب للاستثمار، وأثره في زيادة النمو والتنمية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على ترجمة سياساتها الاقتصادية لتحقيق نمو شامل، وضمان الاستجابة السريعة والمرنة للمشهد الاقتصادي الذي يتغير سريعا، مشيرة إلى برنامج مصر الطموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يسعى إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، مع ضمان مواجهة الاقتصاد للتحديات الداخلية والخارجية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مشاركة مصر في الجلسة رفيعة المستوى لمؤتمر صندوق النقد الدولي عن الفرص والتحديات والسياسات للنمو الشامل نحو 2030، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، بحضور موريسيو كارديناس، وزير مالية كولومبيا، وديني كالياليا، محافظ بنك زامبيا، وفيرا سونغوي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، وريكاردو هوسمان، أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة هارفارد الأمريكية، وميلان فيرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن بجامعة جورج تاون الأمريكية.
وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، هي إحدى الجهات الرئيسية التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية للحكومة، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر هدفت إلى تحقيق بيئة أعمال تساعد على جذب مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، من خلال زيادة الحوافز والضمانات التي يتضمنها قانون الاستثمار، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة لبيئة الأعمال، من خلال تعديل عدد من القوانين، مثل قانوني سوق رأس المال، والشركات الذين وافق عليهما مجلس الوزراء، مما سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والحد من البطالة، وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري.
وأوضحت الوزيرة أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وفرت لمصر الموارد المتنوعة المطلوبة وتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجا ولمشروعات البنية الأساسية، وهو ما ظهر في تطوير الطرق وقطاعي الطاقة والكهرباء.
وأكدت الوزيرة أن الاندماج المالي العالمي حقق فوائد كبيرة لكثير من اقتصاديات الدول، منها مصر، من حيث التكنولوجيا والتكامل المالي، مشيرة إلى دوره في زيادة الإنتاجية، وخفض معدل الفقر عن المواطنين، لافتة إلى أن مصر تبذل جهودا للاستفادة من الآثار الإيجابية للاندماج العالمي من خلال الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا؛ وسوقها المحلي الكبير ووجود العمالة الماهرة.
وأوضحت أن رؤية مصر تهدف إلى أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق متوازن ومتنوع قائم على التنافسية، مشيرة إلى الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق نمو شامل، حيث تم وضع استراتيجية استثمار شاملة، مع تحسين الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم، ومد مظلة الحماية الاجتماعية إلى غير القادرين واستهدافهم بالعديد من البرامج وتقديم دعم مباشر لهم.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة في جلسة عن «التنقل المستدام»، بحضور كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، وجان تودت، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسلامة على الطرق، والسيدة ميشيل يوه، سفير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنوايا الحسنة، وراج راو، الرئيس التنفيذي لشركة فورد سمارت للتنقل.
وأكدت الوزيرة أن «التنقل المستدام» مهم للغاية فى القضاء على الفقر، وتعزيز التعليم والبنية التحتية، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة أن يكون هناك بيئة أعمال وإصلاحات تشريعية تضمن ضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة فى قطاع النقل، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، موضحة أن مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيوفر إطارا تشريعيا ميسرا للشركات العاملة فى هذا المجال، مثل «أوبر، وكريم».
وذكرت الوزيرة أن شركة أوبر افتتحت مركزا لها فى مصر مؤخرا، يعد الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، وأوضحت أن الشركة وافقت على تنفيذ مشروع للنقل الجماعي، مؤكدة أن عائد النقل العام مرتفع، لكنه مكلف أيضا، موضحة أن البنك الدولي يمكنه أن يقدم مساعدات كثيرة فى هذا الشأن.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك وسائل نقل متعددة، كما تمتلك البحر المتوسط والأحمر، ونهر النيل، ولديها وسائل متعددة للنقل البرى، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بشأن تقديم المزيد من المساعدات الفنية في هذا القطاع بالتنسيق مع وزارة النقل.
