قال الدكتور نبيل حشاد، رئيس المركز العربي للدراسات المالية والمستشار بالبنك الدولي، إن حجم الأموال المهربة من مصر خلال عام 2010 بلغ نحو 6.3 مليار دولار، وأشار إلى أن حجم الأموال المهربة خلال الـ 9 أعوام الماضية يصل إلى 57.2 مليار دولار.
وأكد خلال ندوة نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة على مستوى دول الشرق الأوسط في حجم الأموال المهربة للخارج طبقا لبيانات منظمةالنزاهة المالية الدولية، مضيفاً أن عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية تراجعت حجم الأموال المهربة إلى خارج مصر إلى نحو 4.7 مليار دولار.
وشدد حشاد على ضرورة التأكد من أية معلومات متعلقة بالبورصة المصرية، خاصة أن لها تأثير ملموس في الخارج، لافتاً إلى أن القرار الخاص باستقالة الدكتور زياد بهاء الدين تبعته أخبار عن تعيين محمد عبد السلام دون تأكيدها من الحكومة وهو ما يثير قلق الأسواق في الخارج.
ودعا حشاد إلى ضرورة مراجعة القرارات الخاصة بالبورصة، خاصة أن من شأنها أن تؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني العالمي لمصر لعدم الاستقرار.
وطالب بالاعتماد على المكاتب و الشركات المتخصصة في مجال إستعادة الأموال من الخارج فى مقابل نسبة منها، مشيراً إلى أن لديها خبرات لابد من الاستفادة منها في سبيل إستعادة الأموال، رافضاً فكرة التصالح مع الفاسدين.
و قال الدكتور سمير مصطفى، رئيس الجمعية، إن قارة أفريقيا تعد من أكبر القارات «ارتشاحاً» لرؤوس الأموال إلى الخارج، مشيرا إلى أن التهريب يتم من خلال صفقات السلاح و السياحة و غيرها من المجالات التي لا يمكن متابعتها بصورة جيدة.
ودعا إلى الإصرار على إستعادة الأموال المهربة للخارج حتى لو استغرق الأمر سنوات، لافتاً إلى تجربة اليهود في استعادة أموالهم لدى البنوك في سويسرا عقب الحرب العالمية الثانية، حيث نجحوا في استعادتها على مدار سنوات بالإصرار على ذلك.
وقال الدكتور اسماعيل حسن صيام، خبير اقتصادى بقطاع المصارف، إن البنك المركزي المصري كان يتبع خلال السنوات الخمس الماضية «سياسة مريبة»، مشيراً إلى أن البنك المركزي ترك التحويلات تتم عقب ثورة يناير لمدة 5 أيام دون الكشف عن حجم التحويلات التي تمت خلال تلك الفترة، موضحاً أن حجمها يقدر بنحو 6.7 مليار دولار على حد تقديره.
وأكد أن قانون البنوك ينص على ضرورة إخطار البنك المركزي بالتحويلات إلا أن هذه المادة من القانون غير مفعلة.
ودعا أشرف العربي، مستشار وزير التخطيط السابق، إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثمارى لاستقبال استثمارات جديدة في كافة المجالات بما يساهم في زيادة معدل النمو و تحقيق التنمية المستدامة، وقال إن حالات الفساد التي تمت خلال الفترة الماضية تسمح بها القوانين القائمة داعياً إلى مراجعة القوانين للحد منه.
