كشف المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه نظَّم، خلال الفترة من 2013 إلى 2017، 96 بعثة لتقصى الحقائق بمتوسط 24 بعثة سنوياً، لكنها تفاوتت عملياً من عام إلى آخر، واختص عام «2013 – 2014» بأكثر من نصفها بسبب الوقائع التى شهدها، وشملت هذه البعثات تنوعاً موضوعياً بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية، وامتدت جغرافياً إلى كل محافظات البلاد.

وأكد التقرير الذى انتهى المجلس من إعداده بعنوان: «أربع سنوات من العمل معاً.. كشف حساب»، الذى أعده وحرره عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، ومحسن عوض، عضو المجلس، أن الأحداث الطائفية تصدرت قائمة اهتمامات المجلس فى إيفاد بعثات تقصى الحقائق؛ إذ حازت وحدها نحو 15% من هذه البعثات، ومنها بعثة تقصى الحقائق فى أحداث قرية الكرم بمحافظة المنيا، وبعثة تقصى الحقائق بقرية جبل الطير بمحافظة المنيا.

وأكد التقرير أن المجلس حثَّ دوماً الحكومة المصرية على الاسـتجابة لطلبات المقررين الخاصين لحقوق الإنسان بزيارة مصر، وتقديم التقارير المتأخرة إلى لجان هيئات المعاهدات المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والنظر فى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة، وكذلك النظر فى سحب التحفظات على الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وأكد التقرير أن المجلس شارك فى لجنة إعداد الدستور بتمثيل مباشر كمؤسسة، وبمشاركة 3 من أعضائه بحكم نشاطهم العام، كما شارك فى مناقشة التشريعات التى أعدتها السلطة التنفيذية لحين انتخاب مجلس النواب، سواء تلك التى أحيلت إليه أو التى وصلت إلى علمه، وفى هذا السياق أبدى المجلس توصياته وملاحظاته حول 15 تشريعاً من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية مع الأطراف المعنية، كما أعد 7 دراسات تشريعية حول عدد من القوانين التى تنظم ممارسة وكفالة الحقوق.

في تقرير «القومي لحقوق الإنسان»: إرهاب «الإخوان» دعمته دول ومنظمات عالمية

جانب من آثار اقتحام وحرق قسم شرطة كرداسة

أكد التقرير أن تفشى الإرهاب وأعمال العنف هو أخطر الظواهر التى واجهت الدولة والمجتمع المصرى منذ 2013، مشيراً إلى أنه رغم أن الأعمال الإرهابية ليست ظاهرة جديدة على البلاد، حيث تعرضت لها مرات عديدة ونجحت فى تجاوزها، فإن الموجة الحالية تجاوزت كل ما سبقها كمّاً ونوعاً، إذ تجاوزت استهداف الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة، التى تخوض معها الحرب، إلى استهداف رجال القضاء والنيابة والمسيحيين، وتخريب الاقتصاد الوطنى، باستهداف السياحة ومصادر الطاقة ووسائل النقل وغيرها.المزيد

في تقرير «القومي لحقوق الإنسان».. السجون مُكدّسة.. ووفاة محتجزين بالتعذيب

محمد فائق وزير الإعلام الأسبق - صورة أرشيفية

أكد التقرير أن المجلس اهتم بزيارة السجون لتفقد الأحوال بها ومدى تمتع نزلائها بحقوقهم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، كما تعاون المجلس مع وزارة الداخلية فى تعديل لائحة السجون لتتضمن بعض المزايا التى تساعد النزلاء على إقامة أفضل حالاً. وتم خلال فترة نشاط المجلس من 2013 لـ2017 زيارة السجون ومراكز احتجاز الأحداث والأماكن المخصصة للاحتجاز بأقسام الشرطة، بهدف تفقد أوضاع السجون ومدى اتساقها مع المعايير الوطنية والدولية، وبالمثل معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين.المزيد

«القومي لحقوق الإنسان»: هناك محاولات جرت لإلصاق تهمة «الاختفاء القسرى» بمصر

عبدالغفار شكر خلال حواره لـ«المصرى اليوم» - صورة أرشيفية

رصد التقرير وجود محاولات عديدة لإلصاق تهمة الاختفاء القسرى بأجهزة الأمن، باستغلال بعض الظروف الملتبسة أو التجاوزات التى توحى بذلك، دون توافر أركان هذه الجريمة فى الغالب الأعم.المزيد

النوبة تنتظر تفعيل الدستور بتقرير «القومي لحقوق الإنسان»

جانب من اعتصام النوبيين

تحت عنوان «النوبة ووعد الإنصاف» ذكر التقرير أنه ربما لا يكون النوبيون هم الفئة الوحيدة من المواطنين الذين عانوا التهميش، لكن المؤكد أنهم كانوا من أكثر الفئات التى تعرضت للتهميش من المواطنين المصريين، فمنذ بداية القرن الماضى، تعرض عدد منهم للتهجير من قراهم التى تعرضت للغرق فى سياق تطوير سد أسوان، وفى منتصف القرن، تم تهجير معظمهم من قراهم فى سياق بناء السد العالى، وفى الحالتين لم يحصلوا على تعويضات كافية، أو ترتيبات مرضية.المزيد