قال «نمرود نوفيك»، مساعد رئيس شركة «ميرحاف» الإسرائيلية، الشريكة في «EMG» المصرية التي تصدر الغاز لإسرائيل، إن النظام القادم في مصر في حاجة للاستجابة لتوقعات المصريين الذين خرجوا في الشوارع لإسقاط النظام السابق، وادعى أن «ما يروجه بعض المعارضين في مصر عن سعر تصدير الغاز لإسرائيل غير صحيح»، وأن العقد المبرم بين إسرائيل ومصر يحدد مواعيد النقاش حول تجديد أسعار الغاز.
وقال «نوفيك» في المقابلة التي أجرتها معه جريدة «زا ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية: «عندما اعتمدت إسرائيل على التزود بالنفط من مصر، فإن هذا النفط لم يتوقف ليوم واحد على مدار أكثر من 30 سنة، حتى في فترات التوتر والعنف في المنطقة، وعندما أنظر إلى الشهور الأخيرة، وما مرت به مصر، وما تمر به المنطقة، وعلى تفجير الأنبوب المصري الذي ينقل الغاز، وعندما أرى الغاز يتدفق، وبالكميات الآمنة، فأنا أعتقد أن مصر تمر باختبار كبير».
جريدة «زا ماركر» قالت إن هذا الحوار الذي يأتي بعد خمسة أيام من استئناف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، منذ توقفه قبل شهر ونصف تقريباً في أعقاب تفجير الأنبوب الناقل للغاز، وبعد تأجيل استئناف الضخ الذي استمر لأكثر من مرة، يأتي في إطار «تعزيز النقاش حول أمن الطاقة لإسرائيل»، وفي نفس السياق قال «نمرود نوفيك»: «أقول ما قلناه دائماً، وهو أن إسرائيل بحاجة إلى أكثر من مصدر واحد كي يكون دائماً هناك مصدر احتياطي في حال توقف أحد المصادر».
وأضاف «نوفيك»: «يجب أن نقوم بعمل تقييم للموقف، وتقييم للمصالح الاقتصادية والإستراتيجية لمصر، يمكن أن نلحظ من المناخ العام في مصر، مستوى الاعتبارات الإستراتيجية والاقتصادية لمصر، وحاجة النظام القادم للاستجابة لتوقعات هؤلاء الذين خرجوا للشوارع»، وتابع: «للمصريين مصلحة عليا في بيع الغاز لإسرائيل، عندما ندفع ثمناً أعلى في شرائه».
ورداً عن سؤال حول توجه أصحاب الأسهم في شركة «EMG» لطلب مساعدات حكومية للضغط على مصر، قال «نوفيك»: «أصحاب الأسهم الأجانب، الأمريكيين والتايلانديين، حصلوا على معلوماتهم من الإسرائيليين والمصريين الذين كانوا أكثر قرباً من الأحداث، وفهموا جيداً الواقع، ومع ذلك، فقد أحسوا أنهم بحاجة للاطمئنان على أن مصالحهم لن تتأثر سلباً من الأحداث في المنطقة، ولهذا فقد توجه كل منهم لحكومته كي تتدخل وتطمئنهم أنه لا يوجد أي اعتبارات غير مهنية ستؤثر على استثماراتهم».
وعن طلب تدخل الحكومة الإسرائيلية في الأمر قال «نوفيك»: «كنا على اتصال بمصادر في الحكومة الإسرائيلية، طلبوا منا معلومات عن تطور الموقف، وكنا سعداء بمنحهم هذه المعلومات، وإذا كانوا عملوا على قاعدة هذه المعلومات أو غيرها من المعلومات التي كانت لديهم، فأنا لا أعتقد أننا بحاجة للتعليق على هذا الأمر».
وادعى «نوفيك» أن أصحاب الأصوات التي تعارض تصدير الغاز لإسرائيل، والتي تعارض السعر الحالي الذي تبيع مصر به الغاز لإسرائيل «قلة»، وأن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تضخم الأمر»، كما ادعى في نفس السياق أن الأسعار التي تشتري بها إسرائيل الغاز من مصر «هي أسعار غالية وليست كما يقال عنها»، وأنها أغلى 50% من الأسعار التي تحصل عليها قطر، وأضاف أن «عقد تصدير الغاز بين الجانبين المصري والإسرائيلي يحدد مواعيد النقاش حول تغيير سعر الغاز».
ورداً على سؤال حول مدى تأثير طلب مصر من الأردن زيادة سعر الغاز الذي تصدره إليها على إسرائيل قال «نمرود نوفيك»: «قرأنا في وسائل الإعلام أن اتصالات بين مصر والأردن قامت في هذا الشأن، ولكننا لا نعرف أكثر من ذلك، بالنسبة لنا فإن المصريين قد رفعوا سعر الغاز في 2009 ولم يرفعوه على الأردنيين»، وعن التخوفات الإسرائيلية من طلب مصر زيادة سعر الغاز الذي تصدره لإسرائيل قال: «لا يمكننا التعليق على الشائعات، لدينا علاقات مهنية جيدة جداً مع من يتولون هذا الأمر في مصر، وأعتقد أن الالتزام بالعقد سيستمر في المستقبل».
