أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، التزام وزارته بالانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2011/2012 فى المواعيد المقررة، حسب التعديلات الأخيرة لقانون الموازنة، التى تتيح تقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل بدء مناقشتها واعتمادها بثلاثة شهور، أى أول أبريل.
وقال رضوان فى «تصريحات خاصة»: ندرس الانتهاء من صياغة وإعداد مشروع الموازنة العامة قبل نهاية مارس الجارى، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها، ثم عرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإيجازها بمرسوم عسكرى بقانون، لاسيما مع تنحى رئيس الجمهورية وحل مجلسى الشعب والشورى.
رفض الوزير الكشف عن الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للعام المقبل، الذى تم البدء فى إعداده قبل اندلاع أحداث ثورة 25 يناير، بينما تشير التوقعات إلى انخفاض الإيرادات، ومنها حصيلة الضرائب على الدخل والجمارك.
ورفض الوزير مطالب البعض بتأجيل الموازنة لعدم وضوح الرؤية فى ظل الأحداث الراهنة والعمل بموازنة العام الحالى والصرف فى حدود الاعتمادات السابقة لحين اعتمادها، مؤكدا أنه سيتم تقديمها فى موعدها رغم ارتفاع العجز المتوقع بها إلى نحو 8.5%، مقابل نحو 7.8% قبل الأزمة، داعيا فى الوقت نفسه إلى تهدئة المطالب الفئوية لعدم التأثير على الاقتصاد والإيرادات.
ويبلغ العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة حاليا نحو 109 مليارات جنيه من الناتج المحلى الإجمالى، يتوقع ارتفاعه لنحو 150 مليار جنيه - حسب مراقبون.
من جهته، أكد محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، ضرورة البحث عن موارد جديدة لتعويض العجز، وانخفاض حصيلة الضرائب والجمارك.
يشار إلى أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى تراجعت بواقع 1.7 مليار دولار، ومن المقرر أن يبلغ عجز ميزان المدفوعات 3 مليارات دولار.
وحذر الشاذلى فى المقابل من طباعة وضخ بنكنوت جديد بالسوق، لعدم زيادة التضخم، وطالب بإسقاط جزء من الديون المستحقة للولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، لتخفيض الدين العام، كما طالب بإعادة النظر فى مخصصات الدعم بالموازنة، لاسيما دعم الطاقة لرجال الأعمال والمصدرين.
