أعلن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعيد النظر فى جميع الرسوم والقواعد المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية لضمان المزيد من التيسيرات للمنتجين.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، الأحد، خلال جولة تفقدية للمنشآت الصناعية فى مدينة العبور أنه تجرى دراسة تخفيض أو إلغاء المصروفات السيادية المصاحبة للخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين وذلك لمدة 3 أشهر لمساندة الصناع فى التغلب على مشاكل نقص السيولة المالية التى تواجههم كما تدرس الوزارة تخفيض قيمة خطاب الضمان على عمليات تخصيص أراضى التنمية الصناعية إلى 50٪.
وأضاف الوزير أنه ستتم مراجعة قواعد سحب الأراضى من المستثمرين الذين مر عليهم نحو 3 سنوات دون إتمام تشغيل استثماراتهم بما يحقق الشفافية والعدالة والتوسع فى الاستثمار دون الإخلال بمبدأ الحفاظ على الأراضى ومنع تسقيعها.
وأكد أن الوزراء بصدد عمل ترتيبات جديدة مع باقى الوزارات، خاصة التنمية المحلية لتيسير إصدار التراخيص الصناعية وإزالة أى عقبات بيروقراطية تعرقل الأنشطة والاستثمارات.
ودعا محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، الحكومة إلى تخفيض رسم اشتراك التأمينات الاجتماعية إلى 15٪ (من 40٪ حالياً) وذلك فى إطار إعادة هيكلة الأجور وبما يسمح للمصانع بإدراج الرواتب الحقيقية فى قوائم التأمينات الاجتماعية.
وأشار المرشدى إلى ضرورة ربط أى توجهات حكومية من جانب القطاع الخاص بشأن تطبيق زيادات جديدة فى الأجور بما يحقق إنتاجية مضافة حتى لا يؤدى الأمر إلى ارتفاعات فى معدلات التضخم، داعياً الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاستيراد العشوائى دعماً للصناعات المحلية.
ودعا رئيس جمعية مستثمرى العبور وزراء الكهرباء والبترول والإسكان لإعادة النظر فى تكاليف مقايسات توصيل الغاز والكهرباء إلى المصانع.
