قدرت وزارة البترول إجمالى فاتورة دعم المنتجات البترولية (أنابيب البوتاجاز والبنزين والسولار) بنحو 82 مليار جنيه، بعد أن كان مقررا لها فى الموازنة العامة للدولة نحو 73 مليار جنيه فقط، بما يعنى زيادة تلك الفاتورة بنحو 9 مليارات جنيه وقالت الوزارة إن قرار تصدير الغاز لإسرائيل كان قراراً سيادياً وإن دور الوزارة فى الأمر هو التنفيذ فقط. يأتى هذا فى الوقت الذى تم فية الإعلان رسميا عن تعيين المهندس سامى ضاحى، رئيساً جديداً للهيئة العامة للبترول، خلفا للمهندس عبدالله غراب الذى تم تكليفة بمنصب وزير البترول.
ورفض المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، التعليق على ملف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل على أساس أنها منظورة حاليا لدى جهات التحقيق، فى بداية مؤتمر صحفى عقده، الأحد، وقال إن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تم بناءا على قرار سيادى ولا تجب محاسبة قطاع البترول على هذا الأمر لأن الوزارة تنفذ فقط، مشيراً إلى أن جميع اتفاقيات تصدير الغاز جار التفاوض لتعديل أسعار التصدير الواردة بها، متعهداً بالإفصاح عن أسعار التصدير الجديدة بعد الانتهاء من المفاوضات.
وقال الوزير إن الأسعار التى تتناولها بعض وسائل الإعلام حاليا حول أسعار التصدير على أساس أنها تتراوح بين دولار أو دولار وربع غير سليمة لأن تلك الأسعار تم تعديلها بالزيادة.
وقال الوزير إن البترول إحدى ثروات البلاد ومن حق كل متخصص أو خبير أو قائد رأى أو أى مواطن معرفة المعلومات الخاصة، به كما من حقهم الحصول على أى بيانات ووثائق ولكن على الجميع أن يفترض وجود سوء نيه فيما يطلع عليه من بيانات أو معلومات.
وحول مديونيات الهيئة العامة للبترول فإن أزمتها بشأن تلك المديونية جزء منها يرتبط بتعاملات غير واضحة بين وزارتى البترول والمالية بسبب أعمال التسويات الورقية دون أن تقابلها عوائد نقدية فعلية تصل للوزارتين الأمر الذى سيتم تداركه سريعاً لضمان توضيح الإيرادات والمصروفات الخاصة بالهيئة بشكل أبسط وشفاف.
وقال غراب إن هناك اتصالات يومية مع وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حتى لا يتأثر المعروض من المنتجات البترولية المتداولة للمواطنين خاصة البوتاجاز والبنزين والسولار.
وأشار إلى أن البنوك توقفت خلال الفترة القليلة الماضية عن إقراض الهيئة العامة للبترول أو منحها تسهيلات ائتمانية مما سبب أزمة كبيرة للهيئة، وجار التعامل معها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المصرفى.
وحول ملف الدعم قال وزير البترول إن الدولة تتحمل أموالاً طائلة ليصل المنتج المدعم للمواطن بسعر بسيط، خاصة أنابيب البوتاجاز.
من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادى، إن الاضطرابات السياسية التى عاشتها مصر الفترة الماضية أثرت على قطاع البترول مثل باقى قطاعات الاقتصاد.
وحول الشركاء الأجانب، قال إن هناك نوعاً من التحفظات من جانبهم بشأن ضخ استثمارات جديدة، لكنهم أكدوا التزامهم بخطط تنمية المواقع لحقول استخراج البترول أو الغاز المتفق عليها، لافتاً إلى أن الاحتجاجات المتتالية التى شهدتها قطاعات الاقتصاد المختلفة أثارت قلقاً بالغاً لدى المستثمرين.
وأشار رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادى أن التطورات على الساحه الليبية وما نتج عنها من ارتفاعات لأسعار البترول فى السوق العالمية وعدم استقرار للأوضاع فى المنطقة سيؤثر بشكل كبير على فاتورة الحكومة التى تخصصها لدعم المنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تلك الفاتورة كان مقرراً لها أن تبلغ 73 مليار جنيه مصرى فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الحالى، لكن تلك التطورات ستسبب زيادة لتلك الفاتورة، متوقعاً أن تبلغ القيمة الإجمالية لدعم المنتجات البترولية مع نهاية العام المالى الحالى نحو 82 مليار جنيه.
