عقد منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعاً اليوم بحضور الدكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية والدكتورة عزة كامل مديرة مؤسسة أكت من أجل التنمية، بمشاركة سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء وعضو لجنة المشاركة السياسية ،وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلين من اللجنة التشريعية بالمجلس وكذلك ممثلين من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور نبيل صموئيل ان الاجتماع تتضمن ثلاثة جلسات لمناقشة القضية السكانية وأدوار الجمعيات الأهلية في هذا المجال، ومستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، من خلال تقديم خبرات محلية ودولية ورؤى مستقبلية، كما القى الاجتماع نظرة سريعة على أهم القضايا التي يناقشها المنتدى مثل قضية العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة والمرأة في المجتمع المدني
وخلال الجلسة الثانية والتى تناولت مستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، وخبرات محلية ودولية ورؤى مستقبلية التي عقدت بالتعاون مع أعضاء لجنة المشاركة السياسية أكدت الاستاذة سناء السعيد أن هذا الاجتماع المشترك بين أعضاء اللجنة والمنتدى يأتى في إطار الشراكة القوية بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني التي نعول عليها جهد كبير لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في جميع المحافظات، مشيرة انه على الجمعيات عبئ كبير للقيام به في هذا المجال قبل نهاية عام المرأة المصرية 2017 .
وأشارت أن هذا الاجتماع المشترك يأتي في إطار قيام المجلس القومى للمرأة من خلال اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية في اطار الشراكة بينه وبين منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات في اعداد مشروع قانون يشمل نسبة محددة للمشاركة المرأة في البرلمان وفقاً لما جاء في الدستور المصري والذي نص على وجود تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية
وأكد اللواء رقعت قمصان أن مدى نجاح أي تشريع يبني على مدى رضاء اطراف التشريع عنه، مشيرة أن اطراف العملية الانتخابية وفقاً له هما الناخبين والمرشحين والاعلام ومنظمات المجتمع المدني، والذان لهما دور تثقيفي وتوعوي وتعريفي كبير للمرشحين والناخبين، إلى جانب متابعة ومراقبة المجال الانتخابي والعملية الانتخابية ،
واشار ان الدستور والقانون الحالي شامل وفيه مكاسب كثيرة ولا توجد في عدد كبير من دول العالم، ولكن لابد ان نسعى إلى تحقيقه على ارض الواقع، واشار إلى ان المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات مشيراً ان الكفالة اقوى من الالزام والمطالبة، كما نصت المادة 11 على ان تكفل الدولة تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية والمجالس المحلية التي تعد أكثر قوة من كلمة تمثيل ملائم، وتعتمد النسبة في هذه الحالة على النسبة والاحصائيات العددية للسكان والناخبين، مشيراً إلى انه وفقاً لنسبة تعداد السكان وقاعدة بيانات الناخبين التي صدرت في 18 ابريل 2017 تشير ان نسبة الاناث في تعداد السكان يصل إلى 48.4% وعدد الاناث الناخبين تصل إلى 50%، وعلى اساسها لابد ان تتحد نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بما يتناسب مع عددها ونسبة مشاركتها في الانتخابات
