تقدم النائب مصطفى بكري، الثلاثاء، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان.
أخبار متعلقة
وقال أمام الجلسة العامة بمجلس النواب إن 8 منظمات مجتمع مدني أصدرت بيانا، أمس الأول، طالبت فيه دول العالم بعدم انتخاب مشيرة خطاب لليونسكو، وهو ما اعتبره خيانة تستوجب من وزارة التضامن الاجتماعية محاكمة تلك المنظمات والقائمين عليها.
وأضاف «بكري» أن «المنظمات الـ8 وهي: (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية وجمعية حرية الفكر والعقيدة ومركز القاهرة والنديم وهشام مبارك والمفوضية المصرية للحرية ونظرة للدراسات النسوية) أصدرت بيانا هاجمت فيه الدولة المصرية والقضاء لأن مصر اتخذت قرارا بمحاكمة المثليين والشواذ جنسيا، وهو ما اعتبروه ضد الحرية الشخصية وحق الآخر»- على حد قوله.
وأشار إلى «تبني هذه المنظمات لأجندة دول خارجية تسمح بزواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء وهو ما يأباه المجتمع المصري ويرفضه لاعتبارات كثيرة جدا»، متسائلا: «عن دور الجهات المعنية في مواجهة هذه المنظمات ومحاكمتهم فالمجتمع يتعرض لمخاطر شديدة ويجب حمايته».
فيما رد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: «إذا كان هذا البيان قد صدر فإنه يقتضي مساءلتهم، فكل قوانين العالم تجرم استقواء أي من مواطنيها ببلد آخر، والاختلاف في الرأي يكون على الأراضي المصرية، ولكن أي تطاول على الدولة المصرية يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات»، معتبرا البيان العاجل بمثابة بلاغ للنائب العام من مجلس النواب للنظر فيه.
وذكر «بكري» أن «الخيانة أصبحت وجهة نظر»، مشيرا إلى أن «صحفيين مصريين سافرا إلى دولة إرهابية، وظهرا في قناة إرهابية مع المذيع محمد ناصر، ثم عادا إلى مصر دون أن يسألهم أحد، وهو ما يفتح الباب لكل من يريد أن يهاجم مصر من الخارج ويستقوى بالآخرين للخروج والدخول حسب رغبتهم».
