قررت المحكمة الاقتصادية حجز دعوى إفلاس شركة «عمر أفندى»، للحكم فى جلسة 24 ديسمبر المقبل، عقب ظهور مفاجأة فجرتها أوراق رسمية قدمها محامى الموردين الدائنين هشام عبدربه، تفيد بأن الشركة مازالت مسجلة باسم جميل القنبيط فى السجل التجارى حتى الآن.
وقال عبدربه - فى تصريح لـ«المصرى اليوم» - إن الجلسة شهدت معارضة من الشركة القومية للتشييد المنوطة بتسلم عمر أفندى لصالح الحكومة، على دعوى الإفلاس، خاصة أن هناك حكماً للمحكمة الإدارية باسترداد عمر أفندى للدولة.
وأضاف أن الدولة لم تقم حتى الآن بتغيير اسم المالك فى السجل التجارى، وهو ما دعم دعوى إفلاس القنبيط، مشيرا إلى أن الدائنين طالبوا بإشهار الإفلاس والحجز على فروع الشركة وطرحها فى المزاد العلنى للمصريين.
وأوضح عبدربه أن المحكمة حجزت القضية للحكم بعد ما يقرب من شهرين بسبب عدم اكتمال الدورة لقيام عضو اليمين بأداء مناسك الحج.
وفى حال صدور دعوى بالإفلاس قال عبدربه: «ستكون هناك إجراءات للحجز على فروع الشركة، وطرحها فى مزاد علنى رغم تسلم الحكومة معظم الفروع بحكم القضاء الإدارى».
كان صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، كشف لـ«المصرى اليوم»، يوم الخميس الماضى، أن الشركة تسلمت 64 فرعا من عمر أفندى، منها 14 فرعاً بالقوة الجبرية.
