قررت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين عقد انتخابات النقابة يوم 20 من شهر نوفمبر المقبل على أن تكون جولة الإعادة يوم 27 من الشهر نفسه.
وقال المستشار أحمد بسيوني، عضو اللجنة القضائية المشرفة على النقابة: «إنه تم تحديد يوم 20 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لانتهاء لجنة الخبراء من تنقية جداول الجمعية العمومية للمحامين يوم 15 من الشهر نفسه، وهو ما يعني استحالة عقد الانتخابات في اليوم نفسه كما طلب عدد من المرشحين للانتخابات المقبلة.
ولفت «بسيوني» إلى أن اللجنة القضائية تعرضت لهجوم خلال الفترة الأخيرة، برغم قيامها بالعديد من الأعمال الخاصه بالنقابة، ومنها تسوية الديون المستحقة عليها، وحل أزمة النادي النهري للمحامين بالمعادي ونادي المحامين بالإسكندرية.
وفي السياق ذاته رحبت الحركات والتيارات بداخل النقابة بتحديد موعد للانتخابات، وأكدت 6 حركات في بيان صادر لها، عقب القرار، ترحيبها باستجابة اللجنة لمطالب المحامين.
وقال البيان الصادر عن حركة محامي الثورة، وجبهة إنقاذ النقابة، وحركة محامين 25 يناير، وجبهة استقلال النقابة، ومحامين من أجل المهنة، ومحامون بلا قيود، ومحامون بلا حدود: «إن تحديد موعد لإجراء الانتخابات يعد استجابة من اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين لرغبة الجمعية العمومية.
واعتبر عبدالعزيز الدريني، المتحدث باسم كتلة المحامين الإخوان، القرار الذي اتخذته اللجنة «صائبا»، لافتا إلى أنه سيساهم إلى حد كبير في تهدئة حالة الاحتقان التي يعيشها جموع المحامين، بسبب قانون السلطة القضائية ومحاولات تجميد النقابة.
في المقابل شكك سامح عاشور، المرشح لمنصب النقيب، في الموعد الذي حددته اللجنة المشرفة، مرجحًا التراجع عنه للمرة الخامسة، مشيرًا إلى أن هدف اللجنة من إعلان موعد الانتخابات تهدئة المحامين قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، المقرر عقدها بعد غد الاثنين.
وقال «عاشور»: «إنه لن يطمئن إلى نية اللجنة في إجراء الانتخابات، إلا بصدور قرار موثق»، لافتا إلى أن الجمعية العمومية سيتم عقدها في موعدها المتفق عليه مسبقا، حتى في حالة التأكد من إجراء الانتخابات، موضحا أن الجمعية التي دعا لها المرشحون على منصب النقيب، ليست لتحديد موعد للانتخابات فقط، ولكن لاتخاذ موقف ضد مشروع قانون السلطة القضائية، والتأكيد على رفضهم المادة 18 التي تقضي بحبس المحامين أثناء الجلسات.
