نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 491 لسنة 2017، بترقية المستشار هشام محمد على أحمد كاسب، وكيل هيئة قضايا الدولة لدرجة نائب رئيس الهيئة اعتبارا من 9 أغسطس 2015، وهو تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2015، والذي قضي بالغائه.
جاء ذلك بناء على حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 95971 لسنة 61 قضائية عليا، بجلسة 20 مايو 2017، والتي قضت بإلغاء القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2015.