حالة من الغضب الشديد بين سكان القصير، فى محافظة البحر الأحمر، تجاه المستشفيات الموجودة بالمدينة، بسبب «عدم جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة بحمى (الضنك)، وعدم وجود عدد كاف من الأطباء للكشف على المرضى، ونقص معظم الأدوية والمستلزمات بها».
أخبار متعلقة
«المصرى اليوم» رصدت فى جولة الأوضاع داخل مستشفيى «المركزى» و«العام» بالمدينة، اللذين يبعدان حوالى 4 كيلومترات عن أقرب كتلة سكنية لهما، وكان المشهد الأول اللافت للنظر فى مستشفى «المركزى» عدم وجود أى فرد أمن على بوابة المستشفى، الأمر الذى كان يسمح لأى شخص بالدخول والخروج والتجول داخله كما يريد. بعد عبور البوابة الخاصة بالمستشفى، وجدنا ما يشبه موقف السيارات والميكروباص فى حرم المستشفى، بسبب كثرة السكان المصابين، واحتياجهم دائماً إلى سيارة تاكسى أو ملاكى لنقلهم إلى هناك، ومع دخول مبنى الاستقبال، تجد المرضى والمصابين يجلسون فى الطرقات فى انتظار دورهم فى الكشف لدى الطبيب المعالج، والذى كان هو طبيب واحد فقط لكل الحالات الموجودة، ما يؤخر دخولهم للكشف، ورغم أن مبنى المستشفى لايزال جديداً إلا أن نقص إمكانياته كان واضحاً فور دخوله، وذلك من حيث الأجهزة والأطباء والتمريض.
ومنذ بداية ظهور الحمى بين السكان كان المستشفى يصرف العلاج للمرضى على مدار 3 ساعات فقط فى اليوم، ابتداءً من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، لكن بعد الانتشار السريع للمرض، وضغط الأهالى دُفع المستشفى لفتح صيدلياته لصرف العلاج طوال اليوم، بينما كانت المشكلة تكمن فى عدم وجود العلاج من الأساس. وبالحديث مع ممرضة بالمستشفى، أبلغتنا بأن المرضى أصبحوا لا يحبذون القدوم إلى المستشفى، أولاً لبعده عن المدينة، ثانياً نقص الأدوية والمستلزمات به، وثالثاً عدم وجود عدد كاف من الأطباء به.
وعن نواقص الأدوية، أكدت الممرضة أن الأدوية المسكنة والخافضة للحرارة ومحلول الملح ومطهر المعدة والتيرمومتر، كل هذا غير موجود فى المستشفى، وعندما يكتب للمريض أى منها فى الروشتة يذهب ليحصل عليها من الصيدليات إن كان مقتدراً مادياً، وإن لم يكن يذهب إلى الجمعيات الأهلية التى تعطيها لهم مجاناً.
وقال أحد شباب القرية والذى يساعد المرضى غير القادرين على تحمل نفقات سيارة تاكسى للذهاب للمستشفى، ولعدم وجود مواصلات له، وينقلهم بسيارته الملاكى الخاصة، إن هناك الكثير من الحالات التى تذهب إلى المستشفى لإجراء الكشف، ولا تجد العلاج الذى وصفه له الطبيب، فيقوم هو وزملاؤه بأخذ الروشتة من المريض لعدم قدرته على تحمل نفقاتها، ويأتون لهم بالعلاج من الجمعيات التى توزعه مجاناً على غير القادرين. وأضاف، أنه فى أحد الأيام وأثناء نقله لحالة مصابة إلى المستشفى، فوجئ بقوات الأمن تدخل المستشفى، وتبلغ العاملين به أن المحافظ سيأتى خلال دقائق فى زيارة، ما دفع العاملين إلى إخلائه من المرضى، وفرش الأسرة وتنظيف المستشفى، وكان إذا قدمت حالة إلى المستشفى، يجرى الكشف عليها الطبيب فى السيارة التى وصلت بها، ويعطيها الحقنة داخل السيارة.
أما فى المستشفى العام، والموجود فى وسط المدينة، والذى كان أغلق بسبب افتتاح المستشفى المركزى الجديد، لكن مع زيادة حالات الإصابة، اضطرت مديرية الصحة إلى افتتاحه مرة أخرى لاستقبال الحالات، ولم يختلف الوضع كثيراً فى هذا المستشفى عن المستشفى المركزى، حيث يعبر من البوابات من يريد العبور، ولا يوقفه أحد، لكن مبانى هذا المستشفى كانت متهالكة، وفى شوارعه أشجار مقطوعة ومتروكة فيه.
ورغم وجود عدد كبير من المرضى إلا أنه أيضاً لم يكن موجوداً سوى طبيب واحد فقط يساعده عدد من الممرضات فى الكشف عليهم.
وأثناء انتظارنا لفترة أمام مبنى الاستقبال، كانت السيارة تلو الأخرى تدخل إلى المستشفى ينزل منها المريض، ومن ثم تغادر لاستقدام مريض آخر غيره لحين انتهاء الأول من الكشف، ثم إعادته مرة أخرى إلى منزله.
كما أبلغت مديرية الأمن الأهالى بوجود سيارتى ميكروباص يومياً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة صباحاً لنقل المرضى إلى المستشفيات مجاناً. ومع إرسال وزارة الصحة القوافل الطبية التى انتشرت فى شوارع المدينة، بدأ عدد المرضى الذين كانوا يذهبون إلى المستشفيات فى الانخفاض، وذلك لبعدهم عنها، ووجود القوافل فى الشوارع القريبة منهم.
أما عن سيارات الإسعاف، فكانت هى الجندى المجهول وسط منظومة وزارة الصحة منذ بداية انتشار الحمى، والتى كانت تطوف شوارع المدينة على مدار الـ24 ساعة دون توقف لنقل المرضى إلى المستشفى، ولكن لقلة عددها فكان يساعدهم شباب المدينة بسياراتهم الخاصة لنقل المرضى.
من جانبها بدأت مديرية الصحة بالمحافظة، بعمل حملات توعية حول حمى الضنك لأهالى مدينة القصير، لإخبارهم بأسباب انتشار الحمى، وطرق علاجها والوقاية منها، بمشاركة الدكتورة نجلاء حماد، وكيلة الوزارة، والتى نظمت ندوة بأحد مساجد المدينة ضمن الحملة.
لم تسلم أزمة مرضى «حمى الضنك» فى مدينة القصير من استغلال بعض الصيدليات للأزمة، ورفع أسعار بعض الأدوية المطلوبة كثيراً منذ بداية انتشار الوباء، ويقول «عصام» أحد أهالى القصير، وشاهد عيان على تلك الأزمة: «الصيدليات كانت تستغل الناس اللى هما أهل بلدهم، وبعضها تعطى حقن الكورتيزون لتسكين الآلام وده كان غلط بس همه كانوا بيستغلوا ده فى بيع منتجات كتير عشان يكسبوا، فى كمان واحدة جارتى راحت تشترى حقنة تمنها 36 جنيه ومكتوب عليها السعر هى جبتها بـ98 جنيه، تمن المحلول بردوه 11 جنيه رفعه سعره دلوقتى لـ60 جنيه طب ده يرضى مين؟، الناس مضطرة تشترى يا إما هتموت، وعلمت بعد ذلك مديرية الصحة بالمدينة وقامت بعمل جولة مفاجئة قامت خلالها بغلق وتشميع 3 صيدليات لم تكن تلتزم بالأسعار الرسمية».
