قال قيادي في صندوق النقد الدولي إن هناك اتفاقًا مع القاهرة على جدول يتم بموجبه تحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن المضي قدمًا في تنفيذ مكونات هذا الجدول مرهون بانحسار مستويات التضخم الحالية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن الاتفاق أُبرم بين الحكومة المصرية والإدارة المعنية بملف البرنامج الإصلاحي المصري داخل صندوق النقد، مشيرًا إلى أنه «من الوارد أن يتم استئناف برنامج تقليص دعم المحروقات بالتوازي مع انحسار مستويات التضخم الحالية بعض الشيء».
وأوضح المصدر أن «إدارة الصندوق قد تطلب إجراءات جديدة تخص السياسة المالية والنقدية بخلاف المعلن في التقرير الأخير الخاص بالشأن المصري على ضوء تطورات الوضع الاقتصادي»، مؤكدًا أنه «لا توجد سياسات أو إجراءات مستبعدة، ومن المنطقي أن تكون هناك مرونة في تلك السياسات لمواجهة التطورات الداخلية والدولية».