قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن البنوك العاملة بالسوق المحلية صدّرت ٨ مليارات و٨٩٢ مليون دولار إلى الخارج منذ نوفمبر ٢٠١٦.
أخبار متعلقة
وفى سياق متصل، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إن الاحتياطى الإلزامى أو القانونى يمثل نسبة من ودائع العملاء، تودعها البنوك لدى المركزى دون أن تحصل على عائد مقابلها، لافتًا إلى أن البنوك المصرية تصدر فوائض العملات الأجنبية لديها إلى الخارج- بنوك وشركات صرافة- ومن أبرز هذه البنوك: الأهلى، مصر، والقاهرة.
وأوضح أن قرار البنك المركزى برفع هذه النسبة إلى 14% مقابل 10% حاليا يمثل زيادة فى تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه النسبة فى الأصل تودعها البنوك لدى المركزى لضمان سلامة البنوك إذا ما واجهت أى مخاطر سيولة.
وتابع أن ارتفاع الاحتياطى الإلزامى قد يدفع البنوك إلى خفض تدريجى لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (حتى عام)، ما قد يزيد فى المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية (الشهادات) ذات العائد المرتفع، لافتًا إلى أن رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى يأتى فى إطار مزاولة البنك المركزى لأدواته، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم، هذه المرة ليس عن طريق رفع الفائدة، ولكن عن طريق سحب جزئى من سيولة البنوك، وتقييد السيولة المتاحة نسبياً لدى الجهاز المصرفى وفقا لقوله.
وأضاف أن الأرقام تشير إلى تحسن معدلات السيولة ونمو الودائع، وكذا تحسن الربحية لدى البنوك، متوقعًا أن يشجع القرار البنوك على زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعفاة من نسبة الاحتياطى الإلزامى وفقا لمبادرة البنك المركزى فى هذا الشأن، وبالتالى فإن حصيلة تلك النسبة سوف تدعم إمكانيات المركزى فى تعويض البنوك عن فارق أسعار الفائدة المرتفعة التى يتكبدونها إبان تنفيذ سياسة المركزى فى استهداف التضخم.
أكد الخبير المصرفى أن سلسلة قرارات المركزى المتتالية، منذ تعويم الجنيه ورفع الفائدة والاحتياطى الإلزامى، تستهدف فى النهاية خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف.
من جانبه قال الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن قرار المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك إلى 14% بدلا من 10% يأتى فى ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية، وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذى انعكس على الاستقرار المالى والنقدى.
يذكر أن البنك المركزى خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى تدريجيا منذ عام 2011 من 14% إلى 10% بهدف دعم القطاع المصرفى، وتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
