اتهم تقرير أولى لوزارة الداخلية اليمنية مجموعة من المعتصمين المناهضين للنظام بالزحف نحو الأحياء السكنية واقتحام بعض المنازل وإحراقها، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين المواطنين والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، أمس الأول، فى الساحة الرئيسية بالعاصمة صنعاء. بينما حمل المعارضة الرئيس اليمنى على عبدالله صالح مسؤولية «المجزرة» التى وقعت يوم الجمعة، واتهمت عناصر أمنية ترتدى ملابس مدنية بإطلاق النار على المتظاهرين.
وجاء فى التقرير الذى قدمه وزير الداخلية اليمنية اللواء الركن مطهر رشاد المصرى لاجتماع مجلس الدفاع الوطنى، أنه «بعد الانتهاء من صلاة الجمعة التى ألقى فيها الخطيب خطبة تحريضية هيجت المعتصمين وحمستهم للزحف نحو منازل المواطنين، اقتحمت مجاميع من المعتصمين بعض المنازل وقامت بنهبها وإحراقها وإلقاء أحد المواطنين من شرفة المنزل.
وأكدت الوزارة فى تقريرها أن تلك الأسباب أدت إلى حدوث اشتباكات بين المواطنين والمعتصمين، الذين زحفوا مستخدمين العصى والأحجار والرصاص، مما أسفر عن سقوط ضحايا.
كان الرئيس اليمنى أعلن حالة الطوارئ معربا عن أسفه لمقتل عشرات المتظاهرين، ووصفهم بأنهم «شهداء الديمقراطية». ونفى صالح أن تكون الشرطة شاركت فى إطلاق النار على المحتجين، وذكر الموقع الرسمى لحزب المؤتمر الحاكم أن الرئيس اليمنى أعلن اليوم الأحد يوم حداد رسمى على «شهداء الديمقراطية»، الذى سقطوا أمام جامعة صنعاء.
وارتفع عدد قتلى الهجوم على المتظاهرين فى صنعاء إلى 52 ـ بحسب ما أفادت مصادر طبية ـ أمس، بعد وفاة 6 مصابين من حوالى 400 جريح. بينما قدرت وزارة الداخلية عدد القتلى اليوم بحوالى 25 قتيلاً.
وفى غضون ذلك، استقال وزير السياحة اليمنى نبيل حسن الفقيه من منصبه ومن الحزب الحاكم بعد هجوم بالرصاص على محتجين مناهضين للحكومة فى صنعاء، ليصبح أول وزير يستقيل من الحكومة خلال الأزمة.
وحمل تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) الرئيس صالح مسؤولية ما وصفه بـ«مجزرة وجريمة ضد الإنسانية» باستخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين المناهضين للنظام. وقال التحالف فى بيان إن «السلطة بقيادة الرئيس وأولاده وأولاد أخيه أقدمت على ارتكاب مجزرة وجريمة ضد الإنسانية باستخدام العنف والقوة المفرطة، بما فى ذلك الرصاص الحى والقتل المتعمد ضد المعتصمين السلميين فى ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء بعد صلاة الجمعة».
